مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٣٩٩

قال في الكافي جـا ص ٤٣٦ ما نصه : ولا تؤكل الخيل عند مالك كراهية لا تحريماً ... إلخ . وفي الأوجز ج ۳ ص ۱۸۰ تفصيل كامل. وينبغي أن يراعى قوله : أحسن ما سمعت لما يفيده بسماع غير هذا. كما ينبغي ملاحظة استدلاله منهج بمجموع الآيات في الموضوع. المسألة: (۷۱) ج۳ ص ٩٥ في ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة عن مالك : أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع، ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها. نقلاً قال الزرقاني عن ابن العربي: الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحاً . ونقل عن ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية : مقدار سد الرمق فقط؛ لأن الإباحة ضرورة. ومحل الخلاف : إذا كانت المخمصة نادرة، أما إذا كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها . ونقل عن الشافعي المنع من الشبع، مستدلاً بقوله تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فأكل غير باغ للذة وشهوة ولا متعد: لمقدار الحاجة. : وذكر الجواب عليه : أن البغي والاعتداء على المسلمين ... إلخ . وفي الأوجز جه ص ١٩٦ : يأكل ما يسد رمقه ؛ وهو قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك وأحد القولين عن الشافعي وأحمد روايتان أظهرهما لا يباح الشبع. وعبارة الموفق حسنة جداً وهي: أجمع العلماء على تحريم الميتة على حال الاختيار وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار وكذلك سائر المحرمات وذكر الآية ثم قال : ويباح له أكل ما يسد الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع. ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع وفي الشبع روايتان ... إلخ . وبما أنها خلافية ومحل اجتهاد فالأولى التفصيل بحسب حالات المضطر
الجزء 07-1 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.