قال في الكافي جـا ص ٤٣٦ ما نصه : ولا تؤكل الخيل عند مالك كراهية لا
تحريماً ... إلخ .
وفي الأوجز ج ۳ ص ۱۸۰ تفصيل كامل.
وينبغي أن يراعى قوله : أحسن ما سمعت لما يفيده بسماع غير هذا.
كما ينبغي ملاحظة استدلاله
منهج
بمجموع الآيات في الموضوع.
المسألة: (۷۱) ج۳ ص ٩٥
في ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة
عن مالك : أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع، ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها.
نقلاً قال الزرقاني عن ابن العربي: الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحاً . ونقل عن ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية : مقدار سد الرمق فقط؛ لأن
الإباحة ضرورة.
ومحل الخلاف : إذا كانت المخمصة نادرة، أما إذا كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها . ونقل عن الشافعي المنع من الشبع، مستدلاً بقوله تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فأكل غير باغ للذة وشهوة ولا متعد: لمقدار الحاجة.
:
وذكر الجواب عليه : أن البغي والاعتداء على المسلمين ... إلخ . وفي الأوجز جه ص ١٩٦ : يأكل ما يسد رمقه ؛ وهو قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك وأحد القولين عن الشافعي وأحمد روايتان أظهرهما لا يباح الشبع.
وعبارة الموفق حسنة جداً وهي:
أجمع العلماء على تحريم الميتة على حال الاختيار وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار وكذلك سائر المحرمات وذكر الآية ثم قال : ويباح له أكل ما يسد الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع. ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع وفي الشبع روايتان ... إلخ . وبما أنها خلافية ومحل اجتهاد فالأولى التفصيل بحسب حالات المضطر
الجزء 07-1 — ص ١١٥