إذا عجز، ركب، ثم عاد ومشى من حيث عجز، فإن لم يستطع ركب وأهدى .
ساق آثاراً عن ابن عمر وابن المسيب.
في أوجز المسالك جه ص ٢٤ : وقال الموفق يلزمه المشي لنذره، فإن
عجز عن المشي ركب وعليه كفارة يمين.
وعن
أحمد رواية أخرى يلزمه .دم وهو قول للشافعي وعطاء.
وساق حديث ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت الله الحرام، فأمرها النبي أن تركب وتهدي هدياً.
رواه أبو داود وفيه ضعف.
وقال أبو حنيفة : عليه هَذي سواء عجز عن المشي أو قدر عليه، وأقله شاة. وقال الشافعي: لا تلزمه مع العجز كفارة، إلا أن يكون النذر مشياً إلى بيت الله، فهل يلزمه هدي؟ فيه قولان ... إلخ.
المسألة (٦٤) جـ٣ ص ٦٥
في باب (في ما يجب فيه الكفارة من الأيمان
قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة جائز بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك، ويثبت إذا كان في جَسَدها، وكان ذلك لا يضر بزوجها. وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها وكان ذلك عليها حتى تقضيه .
6
حد
نذرها في بدنها لحق الزوج، بناء على نهيها عن الصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. ونذرها في مالها محدود عند المالكية بما زاد على الثلث؛ لأنه الكثرة. وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي.
هو
ومستند المالكية حديث: تنكح المرأة لجمالها ومالها.... إلخ. فالمال من دواعي نكاحها فإذا خطبت أغلبت في مهرها. فإذا تركت تبدد مالها بعد الزواج فقد فوتت على زوجها بعض ما كان يقدره فيها . .
وجواب الآخرين في قضية تصدقهن بأقراطهن وخواتيمهن. ويجاب عن ذلك
بأنها أشياء قلائل فيبقى دليل مالك قائماً.
۱۱۲
الجزء 07-1 — ص ١١٢