:
ا :المسألتان (٥١) و ٥٢) ج ۲ ص ٢٨٦
:
نص المسألة في باب الحكم في الصيد) والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء. : قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه في أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام؟ فيطعم كل مسكين مداً أو يصوم مكان كل مد يوماً . وقال مالك : سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. و مراد مالك : أن جزاء الصيد أولاً مثل ما قتل من النعم، ثم هو بعد الحكم عليه مخير بين أن يقومه كما حكم عليه، وإما أن يقدر هذا المثل بقيمته في محله ويُحوّل ما قدر به من ثمن إلى طعام فيطعمه، لكل مسكين مد أو يصوم عن كل مد يوماً .
الأقوال فيها : وافق مالكاً على ذلك: الشافعي وأحمد.
وأبو حنيفة يقول : المثلية في الجزاء إنما هي بالقيمة لا بالحيوانات؛ لأن الحيوانات لا تتماثل.
ولأن تقدير المتلفات من الحيوانات إنما هو بالقيمة. فوافق مالكاً
في ذلك كل من الشافعي وأحمد.
المسألة: (٥٣) ج ٢ ص ٢٩٣
نص المسألة في باب (فيمن أُحصر بعدو):
قال مالك: فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر النبي ، أي أنه يتحلل، وأنا من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت.
أورد في ذلك أثر ابن عمر حين خرج في الفتنة معتمراً فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله ، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام ،الحديبية، ثم قال : ما أمرهما إلا واحد. فأوجب الحج مع
العمرة ... إلخ.
۱۰۷
الجزء 07-1 — ص ١٠٧