المسألة : (٤٦) جـ ٢ ص ٢١٢
نص المسألة في باب النكاح في الاعتكاف): : لم أسمع أحداً يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحها في اعتكافه ما لم يكن المسيس؛ فيكره. ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه .
ثم ذكر الفوارق بين نكاح المعتكف والصائم، ونكاح المحرم، إلى أن قال: السنة وذلك الماضي من في نكاح المحرم والمعتكف والصائم.
الأقوال :
أن
الشافعية نصّ النووي في المجموع على جواز ذلك، فقال ج٦ ص ٥٢٧: يتزوج ويزوج لأنه عبادة لا تُحرِّم التطيب، فلا تحرم النكاح كالصوم. الحنابلة : قال في المغني مسألة ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد
ويجوز
النكاح.
:
قال في الشرح ولأن الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب فلم تحرم النكاح، كالصوم ... إلخ ج ٣ ص ٢٠٥.
الأحناف: يلاحظ أنهم يتفقون مع مالك في الاستدلال بقياسه على الصوم.
وابن قدامة المتوفى سنة ٦٢٠ يتبعه فيما يشبه العبارة. والنووي المتوفى سنة ٦٧٦ يأتي بنص عبارة ابن قدامة.
المسألة (٤٦م) جـ٢ ص ٢٣٢
نص المسألة في باب لبس المُحْرِم المنطقة) :
قال مالك : وهذا أحب ما سمعت في ذلك يعني لبس المنطقة تحت الثياب .
أورد فيها :
۱ - أثر ابن عمر بكراهيته لبس المنطقة .
۲ - أثر ابن المسيب بجوازها تحت الثياب .
الأقوال :
قال الزرقاني : قال ابن عبد البر : لم يكره ذلك إلا ابن عمر
۱۰۳
الجزء 07-1 — ص ١٠٣