مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٣٨٢

وذكر ابن قدامة عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة موافقتهما للجمهور. وعند الحنابلة : قال صاحب المغني جـ٣ ص ٦٩١ ما نصه: ولا زكاة في سائر الفواكه وعدد الأصناف التي ذكرها مالك وزيادة ثم قال: ولا في الخضر كالقثاء والخيار والباذنجان واللفت المسألة: (۳۸) جـ ٢ ص ١٤١ نص المسألة في باب جزية أهل الكتاب والمجوس) قال مالك: مضت السُّنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم ... إلخ . وفسرها بأن الجزية على المقاتلة فقط . المسألة: (۳۹) جـ ٢ ص ١٤٣ ونصها في نفس الباب: مضت السنة بذلك؛ يعني بما قاله قبلها ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم. لم يورد فيها نصاً سوى ما تقدم. الأقوال فيهما : نقل الزرقاني عن ابن عبد البر أنه إجماع ولكن في نصارى بني تغلب بحثاً . وأصله من عمر الله عندما أنفوا من الجزية وأرادوا الخروج إلى خارج البلاد الإسلامية، فاستشار عمر من عنده فأشاروا عليه أن يستبقيهم عنده، لئلا يتقوى العدو، وأن يضعف عليهم ما يأخذه من الزكاة في أموال المسلمين. فاستشار في ذلك فقال له : لا بأس إن لم يأتِ من بعدك ويعتبرها سنة . راجع لها المغني لابن قدامة في كتاب الجهاد ففيه تفصيل واسع وذلك في بهم علياً جد ص ٥٠٧ و ٥١٣. كما ذكر صاحب المنهاج عند الشافعية وهو النووي جـ٤ ص ٢٤٦ من مغني المحتاج أن الجزية تجب على زمن (1) ، وشيخ هرم ، وأعمى، وراهب، وفقير فتثبت في ذمته .. إلخ. (1) الزمنُ : المريض مرضاً طويلاً . ۹۸
الجزء 07-1 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.