مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٣٧٧

الأقوال فيها : نص النووي في المجموع على عين هذه المسألة وقال : إنه عندهم باتفاق: لا زكاة على هذا المال المستفاد إلا بعد أن يحول عليه الحول جه ص ٣٦٥، وساق تفصیلات في المذهب. ثم عقد فرعاً في الله - فقال : مذاهب العلماء - رحمهم مذهبنا أنها تضم لأمهاتها في الحول بشرط أن تكون متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول، يعني السِّخَال المستفادة أثناء الحول . وقال أبو حنيفة: تضم السِّحَال إلى النصاب سواء كانت متولدة منه، أم مشتراة وتزكى بحوله . وقال مالك : إذا كان عنده عشرون من الغنم فولدت في أثناء الحول، وبلغت نصاباً زكى الجميع من حين ملك الأمهات، وإن استفاد السِّحَال من غير الأمهات لم يضم . وعن أحمد روايتان إحداهما كمالك والأخرى كمذهبنا ... إلخ، فنرى مذهب مالك وسطاً بين مذهبي الشافعي وأبي حنيفة تُضَمُّ السِّحَال إلى أمهاتها فيكمل بها النصاب وتبنى على أمهاتها والمشتراة يستأنف لها حول مستقل ؛ لأنها ليست نماء للأصل الذي عنده، بينما الشافعي لا يعتد بالسِّحَال إلا إذا كانت أمهاتها نصاباً ويوافق فيما يستفاد بالشراء بأن يستقبل به الحول، وأبو حنيفة يعتد بالسِّحَال، ولو مشتراة ولو نقص الأصل عنده عن النصاب . ، المسألة: (۳۱) ج ۲ ص ۱۲۳ نص المسألة : في باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا) : بعير المال يوم قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود. قال مالك : يأخذ المصدق من الخمس ،ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال، شاتين في كل عام شاة ؛ لأن الصدقة إنما تجب على رب يُصَدِّق ماله ... إلخ . ليس في هذه المسألة نصّ، وأقوال العلماء فيها مبنية على حكم مجيء الساعي ليأخذ الصدقة، وهل هو شرط وجوب أو شرط أداء؟ ثم هلاك المال : هل بآفة أو بتعد من صاحبه؟ ۹۳
الجزء 07-1 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.