لم يذكر مالك أثراً في هذا الباب ولكن أورد حديث ابن عمر مرفوعاً: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة أوترت له ما قد صلى وذلك في باب الوتر .
وحكى الزرقاني وغيره الاتفاق على أفضلية ذلك. ولصاحب أوجز المسالك إيرادات عديدة على جواز (أربعاً) وأكثر وأقل عن الأئمة. فليراجع ج ۲ ص ۳۲۲ بناء على أنه متطوع فله ما شاء. وعند الحنابلة : قال صاحب المغني على مسألة وصلاة التطوع مثنى مثنى : التطوع قسمان تطوع ليل وتطوع نهار فأما تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى، وهذا قول أكثر أهل العلم وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: إن شئت ٢ أو ٤ أو ٦ أو ٨. وعلى المسألة بعدها قال: وإن تطوع بأربع في النهار
فلا بأس. قال : الأفضل في التطوع نهاراً أن يكون مثنى مثنى.. وذكر الحديث . وذهب الحسن وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وحماد بن [أبي] سليمان إلى أن التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى لذلك؛ أي للحديث. ثم قال: والصبح إنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس فعل ذلك عمر. وذكر آثاراً في ذلك. فتحصل أن مالكاً لم ينفرد بذلك ؛ فعلى الأفضلية وافقه الجميع وعلى عدم جواز غير ذلك وافقه الشافعي، وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة - رحمهم الله .
المسألة: (١٥) جا ص٢٥٨
نص المسألة: في باب (الأمر بالوتر) : عن مالك عن ابن شهاب : أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك : [ وليس هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث] . لم يورد مالك في الباب أثراً لذلك، وأورد الآثار لصلاة الوتر بعد صلاة تسبقه مثنى مثنى على الحديث المتقدم.
الوفاق والخلاف منها : الأحناف: قال في أوجز المسالك وهذا قول الحنفية. وذكر الخلاف في الصورة مفرقة أو مجموعة. الشافعية قال النووي في المجموع: الوتر سنّة عندنا بلا خلاف، وأقله ركعة بلا خلاف، وأدنى كماله ثلاث وذكر تفصيلات عدة، فراجعه ج٤ ص ١٢.
۸۰
الجزء 07-1 — ص ٨٠