مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٣٦٠

سكتات ـ الحنابلة : قال في المغني مسألة : والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها .. إلخ إلى أن قال : مسألة (الاستحباب أن يقرأ في الإمام وفيما لا يجهر فيه قال ابن قدامة هذا قول أكثر أهل العلم. فهو يعتبر القراءة في السرية والجهرية مستحبة، ولذا جاء بعد ذلك قوله : مسألة (فإن لم يفعل فصلاته تامة إلخ). فترى الشافعي وافق مالكاً في وجوب القراءة في السرية. وأحمد جعل القراءة استحباباً، وأبو حنيفة أسقطها نهائياً . فلم ينفرد مالك في هذه المسألة . المسألة: (۱۱) ج۱ ص۱۷۸ نص المسألة في باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه) : قال يحيى سمعت مالكاً يقول : [الأمر عندنا] أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. ذكر مالك في هذا الباب أثراً عن عبد الله بن عمر: كان إذا سئل : هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال : إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ . قال : وكان عبد الله لا يقرأ خلف الإمام. وجاء بحديث أبي هريرة: «قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين...» إلخ . أي أن الفاتحة هي الصلاة، فلا تترك. وتقدم حديث : فهي خداج» وقد أشرنا إلى شدة الخلاف في هذه المسألة وأقوال العلماء فيها وأن أبا حنيفة يوافق مالكاً في عدم القراءة في الجهرية؛ لأنه لا قراءة عنده على مأموم، لا في سرية ولا في جهرية . وأحمد قريب منه حيث جعل القراءة استحباباً في السرية وفي الجهرية في سكتات الإمام، أو إذا لم يكن يسمع قراءة الإمام. والشافعي في القديم أما في الجديد فيوجب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية، والمأموم عنده كالمنفرد ،وكالإمام لا بد عنده من القراءة. فمالك لم ينفرد بما قاله بل إن مذهب مالك في هاتين المسألتين: هما القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه الإمام بالقراءة وعدم القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة مذهبه وسط بين أبي حنيفة حيث أسقط القراءة مطلقاً ٧٦
الجزء 07-1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.