مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٣٦

زكاة الحلي على المذاهب الأربعة ۳۳۵ مرفوعاً إلا ابن الجوزي ومن طريق عافية .هذا فأصح حالاته أنه: «صحيح موقوف والله تعالى أعلم (۱) وبهذا يوافق كل من رواه ما عدا ابن الجوزي كالبيهقي في «السنن»، والدارقطني، وأبو عبيد. الجميع : وإذا كان النزاع إنما هو في رفع الحديث ووقفه على جابر وقد نص ما عدا ابن الجوزي كما تقدم أن الصحيح وقفه على جابر، فيكون كلام البيهقي السابق متعلقاً بالاحتجاج به مرفوعاً لا بنفس عافية وأنه عنده كذاب، لا بل الكذب رفع هذا الحديث والاحتجاج به مرفوعاً كالاحتجاج بالموضوعات بجامع أنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. عافية . ومهما يكن فهذا آخر ما قيل في هذا الحديث وأجيب عنه من جهة فهل فيه ما يوجب توثيقه فيحتج به كما قال المنذري، أو فيه ما يثبت الاستدلال به فيكون نصاً في محل النزاع كما قال شيخنا حفظه الله؟ وعلى كلا التقديرين فهل يصير حجة يدفع به أحاديث الموجبين التي قيل في بعضها : إنها على شرط الشيخين وفي بعضها: إنها على شرط مسلم، وفي بعضها: صححه الحاكم؟ أعتقد أنه لو سلم من معارضة تلك الأحاديث وكان وحده لا يمكن أن يبنى عليه حكم وفيه ما فيه من الكلام السابق ولكنهم عضدوه بآثار هي: (۱) حكم الألباني على الحديث المرفوع في إرواء الغليل (۸۱۷) بأنه باطل، وقال ـ بعد أن ذكر توثيق أبي زرعة لعافية بن أيوب - إن في سنده علة أخرى، فإنه من إبراهيم بن أيوب الراوي له عن عافية، فقد ذكره أبو العرب في الضعفاء، ونقل عن الطاهر أحمد بن محمد بن عثمان المقدسي أنه قال : إبراهيم بن أيوب حوراني ضعيف ، ... وقال أبو حاتم : لا أعرفه . علة الحديث، وإن الباحث المدقق ليعجب من ذهول كل من تكلم على فهذه هي الحديث عنها، وانصرافهم إلى تعليله بما ليس بعلة قادحة. اهـ. أبي
الجزء 01 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.