٤ - بلغني أن بعض أهل العلم.
والقسم الثالث:
ينفي وجود اجتماع الرأي فيه، أي أنه محل اجتهاد.
أو ينفي وجود العمل عليه، أو أن الأصل فيه موجود ومعلوم، ولكن لم
يعمل به .
وبهذه المناسبة قد يقال : وإذا كان لم يعمل به فلماذا تركه في الموطأ وتكلف التنبيه على أنه ليس عليه العمل؟
وقد أجاب بعض المالكية قائلاً : ذكر ليعلم الناظر فيه أنه قد بلغه النص المنوه
عنه إلا أنه متروك العمل به وهذا لا يكون إلا بمعارض له أقوى منه . ولقد أحببت تصنيفها لأقرب على القارئ أقسامها ولا يتعاظم كثرة ألفاظها ويتردد في مدلولاتها، ثم يدخل في مقارنات بينها تستنفد منه جهداً ووقتاً، وقد تشوش عليه دراسته إياها كما أنني لست بصدد دراستها كقواعد تؤصل، وله أن يعبر بما يراه، إذ غرضي هو فقه المسائل وبيان ما كان محل وفاق أو خلاف أياً كان اصطلاحه فيها .
،
منهج العمل : ومنهج العمل بعون الله تعالى وتوفيقه سيكون تباعاً بحسب مجيئها في الموطأ باباً باباً، بصرف النظر عن نوع المصطلح ، أو القسم الذي يندرج تحته.
الخطة في العمل :
وستكون الخطة بإذن الله هي:
أولاً : ذكر المسألة كاملة بنصها من الموطأ مع ذكر الاصطلاح الذي
وردت به .
ثانياً : بيان ما إذا كان لتلك المسألة مستند الأدلة الإجمالية، مطلقاً من أم لا . وإذا كان فما هو على سبيل التفصيل؟ هل هو الكتاب، أم السنة، أم القياس، أم قول صحابي أو أي مستند بعد ذلك سواء من التابعين، أو كما قال أهل الفقه؟
،
إذ الغرض من ذلك : معرفة مستنده شرعاً فيه، وهل هذا الدليل مما أورده في
الجزء 07-1 — ص ٦٠