وكذلك ما قلت فيه ببلدنا وما قلت فيه بعضُ أهل العلم فهو شيء استحسنته من قول العلماء.
مع
السنة،
وأما ما لم أسمع منه (أي منهم فاجتهدتُ ونظرتُ على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريباً منه حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم، وإن لم أسمعه ذلك بعينه فنسبت الرأي إليَّ بعد الاجتهاد وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم، والأمر المعمول به عندنا مُنْذُ لَدُنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدين مع من لقيت فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم. انتهى من المدارك .
بهذا يتضح يتضح أن الإمام . - مالكاً الله - لم يودع كتبه شيئاً من عنده مما لا أصل له، وإنما هو إما أمر مجتمع عليه أو سمعه من بعض العلماء، أو مقيس ومأخوذ
من مجموع ذلك، لم يخرج فيه عن مذهب أهل المدينة.
مبدأ هذا المنهج «عمل أهل المدينة» :
وقد يتبادر سؤال عن أولية هذا المنهج، وهو الأخذ عن أهل المدينة. والمتبادر لدى الكثيرين أن أوله من مالك الله ، وهو أول من اعتبر عمل أهل المدينة أصلاً يؤخذ عنه اتباعاً لهم. ولكن الواقع خلاف ذلك، فقد أورد مالك نفسه في موطئه أنه مسبوق بهذا المنهج، وأن من قبله قد عمل به، وأنه جاء تابعاً لغيره فيه، وذلك استنتاجاً مما نقله عن غيره فإن كان في ذلك نقد أو نقاش العدل أن يوجه إلى مالك وحده وإن كان فيه حكاية حال، ونقل أخبار وأفعال فهو وغيره ممن سبقه من علماء المدينة ومن شيوخه ومَنْ روى عنهم سواء إلا أن يكون مالك أكثر فيه النقل، وعدَّدَ فيه القول، فيكون قد أسدى إلينا جميلاً حيث حفظ لنا ما لم يحفظ ،غيره، ولم تتح لهم ما أتيح له من ممارسة هذا علماء المدينة وخاصة فيما لا نص فيه.
فليس من
المنهج مع وليس يخفى على عاقل أن ما ليس فيه نص إذا كان محل اجتهاد واستنباط ونقل لنا فيه عمل أو قول لأهل المدينة فإن ما ينقل لنا عنهم أقرب إلى النفس
وأحب إلينا مما ينقل عن أهل الشام أو مصر أو العراق أو أي قطر آخر . وقد تقدم قول أحمد الله : إذا تعارضت الأحاديث فالحجة فيما عمل به أهل
المدينة .
٤٦
الجزء 07-1 — ص ٤٦