رقم المسألة
المرجع الزرقاني جاص
٢٤٨ الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه ١٥٧/٤
القطع قطع . ٢٤٩ الأمر عندنا في الذي يسرق مراراً ثم يُستعدى عليه أنه ليس عليه إلا ١٥٩/٤ أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد.
٢٥٠ الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة ١٦٠/٤ بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى
بعض قطع .
٢٥١ الأمر عندنا : إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره لا ١٦١/٤ يجب على من سرق منها حتى يخرج فالدار كلها حرز . وإن سكن كل في غرفة فغرفته حرز .
٢٥٢ الأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده فإن كان ليس من خدمه ١٦١/٤ ولا ممن يأمن على بيته فسرق منه فلا قطع وكذلك الأمة.
١٦٢/٤
٢٥٣ الأمر عندنا في عبد الرجل يسرق من متاع سيده فإن كان ليس ممن ١٦١/٤ يخدمه فسرق من متاع امرأة سيده : قطع في يجب فيه القطع. ٢٥٤ الأمر عندنا فيمن ينبش القبور فأخرج ما فيه القطع: قطع. ٢٥٥ الأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد فإن كان يقع عليه العقوبة ١٦٥/٤ في جسده فاعترافه جائز عليه . ٢٥٦ الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد ولم يخرج به ليس عليه قطع ومثله كمن وضع بين يديه خمراً ولم
يشرب
(۱)
جمع
المتاع ١٦٦/٤
177/8
٢٥٧ الأمر المجتمع عليه عندنا : أن ليس في الخلسة(٢) قطع مهما بلغت. ٢٥٨ والسنة عندنا أن كل من شرب شراباً مسكراً فسكر أو لم يسكر فقد ١٦٧/٤
وجب عليه الحد .
٢٥٩ والأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره شرب التمر ١٦٩/٤ والزبيب جميعاً لنهيه لله عنه .
(۱) شاهد على استعمال مالك للقياس .
(۲) الخلسة : ما يخلس ويخطف بسرعة على غفلة .
۳۹
الجزء 07-1 — ص ٣٩