مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٣٢٣

رقم المسألة المرجع الزرقاني جاص ٢٤٨ الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه ١٥٧/٤ القطع قطع . ٢٤٩ الأمر عندنا في الذي يسرق مراراً ثم يُستعدى عليه أنه ليس عليه إلا ١٥٩/٤ أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد. ٢٥٠ الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة ١٦٠/٤ بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض قطع . ٢٥١ الأمر عندنا : إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره لا ١٦١/٤ يجب على من سرق منها حتى يخرج فالدار كلها حرز . وإن سكن كل في غرفة فغرفته حرز . ٢٥٢ الأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده فإن كان ليس من خدمه ١٦١/٤ ولا ممن يأمن على بيته فسرق منه فلا قطع وكذلك الأمة. ١٦٢/٤ ٢٥٣ الأمر عندنا في عبد الرجل يسرق من متاع سيده فإن كان ليس ممن ١٦١/٤ يخدمه فسرق من متاع امرأة سيده : قطع في يجب فيه القطع. ٢٥٤ الأمر عندنا فيمن ينبش القبور فأخرج ما فيه القطع: قطع. ٢٥٥ الأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد فإن كان يقع عليه العقوبة ١٦٥/٤ في جسده فاعترافه جائز عليه . ٢٥٦ الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد ولم يخرج به ليس عليه قطع ومثله كمن وضع بين يديه خمراً ولم يشرب (۱) جمع المتاع ١٦٦/٤ 177/8 ٢٥٧ الأمر المجتمع عليه عندنا : أن ليس في الخلسة(٢) قطع مهما بلغت. ٢٥٨ والسنة عندنا أن كل من شرب شراباً مسكراً فسكر أو لم يسكر فقد ١٦٧/٤ وجب عليه الحد . ٢٥٩ والأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره شرب التمر ١٦٩/٤ والزبيب جميعاً لنهيه لله عنه . (۱) شاهد على استعمال مالك للقياس . (۲) الخلسة : ما يخلس ويخطف بسرعة على غفلة . ۳۹
الجزء 07-1 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.