رقم المسألة
ائل
المرجع الزرقاني جاص
١٦١ الأمر عندنا : كل مقارض أو مُسَاقٍ فلا ينبغي أن يَستثني من المال ولا ٣/ ٣٦٧ من النخل شيئاً دون صاحبه. ١٦٢ السنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي ٣٦٨/٣ شد الحظار وخَمُّ العَيْنِ وَسَرْوُ الشَّرَب وإبار النخل وقطع الجريد.
١٦٢م السنة في المساقاة عندنا : أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو ٣٦٩/٣ زيتون أو رمان وما أشبه ذلك من الأصول جائز .
١٦٣ الأمر عندنا في النخل أنها تُساقى السِّنين الثلاث والأربع وأقل من ٣٧٠/٣ ذلك وأكثر وذلك الذي سمعت.
١٦٤ من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياضُ، وتُكرى الأرض وفيها ٣٧٢/٣ الشيء اليسير من الأصل، أو يباع المصحف وفيه الحلية. .
١٦٥ أحسن ما سُمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقي على ٣٧٢/٣ صاحب الأصل أنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال فهم بمنزلة
المال . ١٦٦ السنة
التي
لا اختلاف فيها عندنا الشُّفعة فيما لم يُقْسَم بين الشركاء ۳۷۸/۳
فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه . ١٦٧ ليس لذلك حد عندنا : في غيبة الغائب فلا تقطع غيبته حقه في الشفعة . ۳۷۹/۳ ١٦٨ الأمر عندنا أن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه وذلك ٣٧٩/٣ فيما يكون ميراثاً .
۳۸۲/۳
١٦٩ الأمر عندنا لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. ۱۷۰ الأمر عندنا : لا شفعة في عَرْصَة الدار صَلح القسم فيها أو لم يصلح . ٣٨٢/٣ ۱۷۱ عندنا ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شيء ۳۸۳/۳ من الحيوان ولا ثوب ولا بئر ليس لها بياض. ۱۷۲ الأمر عندنا قبول شهادة المجلود في حد إذا ظهرت توبته . الأمر الذي ٣٨٩/٣
لا اختلاف فيه عندنا وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك الذي يجلد. ۱۷۳ مضت السنة: في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب ٣٩٠/٣ الحق مع شاهده ويستحق حقه فإن نَكَلَ أُحْلِف المطلوب.
١٧٤ السنة عندنا : أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما ۳۹۱/۳ أعتقه وبطل ذلك عنه .
۳۲
الجزء 07-1 — ص ٣٢