۱ - قوله تعالى: إن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله [البقرة: ۲۷۱].
فالنص في عمومه يعطيك الخير بين إبدائها وإخفائها، ولكن مع الإخفاء قيد إتيانها الفقراء.
وقال بعض العلماء : إبداؤها راجع للفريضة لإظهار شعائر الأسلام وليتأسى به الآخرون، وإخفاؤها راجع لصدقة التطوع، ولأن الفرض واجب فلا مِنَّة له
فيه .
عن قيد
والذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى : أن إبداءها جاء مطلقاً الجهة وإخفاءها جاء مقيداً بصنف وهم الفقراء. وعليه نقول : سواء كانت الصدقة فرضاً أو تطوعاً نظرنا إلى مصرفها فإن كان عاماً لا يختص بإنسان بعينه كالجهاد ولبيت المال، لغارم أو منقطع، فلا مانع من إبدائها .
6
وإذا كانت لإنسان ،بعينه وشخص بذاته فإن إخفاءها وإيتاءها إليه خفية حتى ولو على نفسه هو، كأن يضعها في جيبه وهو لا يشعر بمن وضعها ولا متى وضعها حفاظاً على شعوره ونفسه. فهو الذي يتم معه قوله تعالى: ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) سواء المعطي لبعده عن الرياء أو الغرور أو محبة وانتظار الثناء من الآخذ بل يقطع على نفسه كل طرق التعلق بغير إرادة وجه الله تعالى وهو الذي أحق بالوصف بعد، اللو ويكفرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم . ويأتي التذييل ليوقظ ضميره إيقاظاً تاماً وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله بأعمالكم وبما أردتم وكيف عملتم. ۲ ـ ومنها ما ينص على أن ما ينافي الإرفاق بالمسكين يتنافى مع مشروعية الصدقة تماماً، بل ويبطلها، كما في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنْ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤].
- ومنها امتداح الذين يُحاذرون إيذاء الفقراء بشيء من ذلك في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُشْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَى
17.
الجزء 06-2 — ص ١٦٠