مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٢٤

زكاة الحلي على المذاهب الأربعة (1) عن ۳۲۳ عن قبيصة عن رواه الدارقطني علقمة عن عبد الله . ورواه (۲) علقمة عن عبد الله أن امرأة أتت النبي الله فقالت : إن لي حلياً وإن زوجي خفيف ذات اليد، أفتجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: «نعم». فهذان حديثان مرفوعان أحدهما عن عبد الله والآخر عن امرأة. قال الدارقطني : الحديثان ،وهم والصواب عن إبراهيم عن عبد الله مرسل موقوف. وقال ابن القطان وروى هذا قبيصة بن عقبة وإن كان رجلاً صالحاً فإنه يخطئ كثيراً، وقد خالفه من أصحاب الثوري من هو أحفظ فوقفه، وقال الزيلعي : قال الشيخ في «الإمام»: وقبيصة بن عقبة مخرج له في «الصحيحين»، وقد أكثر البخاري عنه في صحيحه. وبالتأمل في كلام العلماء عن قبيصة نجد كلام الدارقطني وكلام ابن القطان يقتضي وقف الحديث لا رفعه بينما كلام الزيلعي عن قبيصة وتخريج الشيخين له وإكثار البخاري عنه يقضي صحة رفعه. فتكون أقل حالاته صحة الاستشهاد بحديثه، والله تعالى أعلم. وهذه نهاية ما وقفنا عليه من الأحاديث المرفوعة وما في أسانيدها من أبحاث وبيان أن أقل درجات ضعفها ؛ صلاحيته للاستشهاد به، فضلاً عن المحكوم له بالصحة أو بأنه على شرط الشيخين أو على شرط مسلم أو أنه تقوم به الحجة كما تقدم. عنهم . وقد اعتضدت هذه الأحاديث بآثار وردت عن الصحابة رضي الله تعالى . الآثار الواردة عن الصحابة منها : 1 ۱ - عن عمر له أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري له : «أن مُرْ مَن (1) أخرجه الدارقطني (١٩٤٣) وقال : يحيى بن أبي أنيسة متروك، وهذا وهم، والصواب مرسل موقوف . (٢) أخرجه الدارقطني (۱۹۳۹) وقال : وهذا ،وهم ،والصواب عن إبراهيم، عن عبد الله : مرسل موقوف.
الجزء 01 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.