مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٢٢

زكاة الحلي على المذاهب الأربعة ۳۲۱ ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقال في الدراية»: في إسناده مقال. وسنده كما في نصب الراية هو قال: أخرجه أحمد في مسنده»: حدثنا علي بن عاصم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: الحديث. ثم قال: قال ابن الجوزي: علي بن عاصم رماه يزيد بن هارون بالكذب وعبد الله بن خثيم قال ابن معين : أحاديثه ليست بالقوية. وشهر بن حوشب قال ابن عدي: يحتج بحديثه. وقال ابن حبان : كان يروي عن الثقات المعضلات У والله أعلم. فكلام ابن الجوزي يقتضي ترك الاحتجاج به، ولكن صاحب «التحفة» نقل عن العيني أنه قال : بعد ذكر كلام ابن الجوزي بتمامه : قلت ـ أي العيني - ذكر في «الكمال»: : وسئل أحمد عن علي بن عاصم فقال: هو والله عندي ثقة، وأنا أحدث عنه وعبد الله بن خثيم قال ابن معين هو ثقة حجة. وشهر بن حوشب ، قال :أحمد ما أحسن حديثه ووثقه وعن يحيى هو ثقة، وقال أبو زرعة هو لا بأس به فظهر من هذا سقوط كلام ابن الجوزي وصحة الحديث. انتهى كلام العيني. فمقتضى كلام صاحب الكمال الذي نقله العيني أن الحديث صحيح ويحتج به وكلام ابن الجوزي المتقدم يقتضي تركه فبكلام من نأخذ فيه؟ أعتقد أنه لا يُترك بالكلية بناءً على كلام ابن الجوزي ولا يُحتج به وحده بناءً علي كلام العيني. ولكن يستشهد به ولعله الصواب إن شاء الله. لما قاله في تحفة الأحوذي بعد كلام العيني حيث قال : قلت ـ أي صاحب التحفة : علي بن عاصم متكلم فيه. قال البخاري: ليس بالقوي عندهم يتكلمون فيه . اهـ. كذا في الميزان. وشهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام كما في التقريب، ففي صحة حديث أسماء نظر، لكن لا شك في أنه يصلح للاستشهاد . اهـ. - الحديث الخامس: حديث فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب فقلت: يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال». قال في نصب الراية»: رواه الدارقطني في
الجزء 01 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.