زكاة الحلي على المذاهب الأربعة
۳۱۹
وصله والمعتمر أرسله وقال النسائي عنهما: خالد أوثق من المعتمر. فروايتا الترمذي ضعيفتان كما قال عنهما - أما روايتا النسائي فهذه أقوال
العلماء فيهما :
قال في نصب الراية ۳۷۰۲ قال ابن القطان في كتابه: إسناده وقال ابن المنذر في مختصره: إسناده لا مقال فيه. فإن أبا داود رواه صحيح.
عن أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعدة، وهما من الثقات احتج بهما مسلم وخالد بن الحارث إمام فقيه احتج به البخاري ومسلم. وكذلك ابن ذكوان المعلم احتجا به في الصحيح، ووثقه ابن المديني، وأبو حاتم، وعمرو بن شعيب، فهو من قد عُلم، وهذا إسناد تقوم به حجة إن شاء الله . اهـ. فإذا كان هذا حال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن طريق خالد عن حسين المعلم وبه تقوم الحجة فما وجه الجواب عن كلام الترمذي المتقدم : لا يصح في هذا الباب ... إلخ؟
أقوال العلماء في الجواب على ذلك: ۱ - قال في نصب الراية ۳۷۰۲ : قال المنذري : لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما . أي طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح.
۲ - وقال في تحفة الأحوذي ۱۲/۲: قال ابن حجر في «الدراية» بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه كذا» قال وغفل عن طريق خالد بن
٣
لا
الحارث».
- وقال ابن حجر في التلخيص ٢٠/٦ مع المجموع بعد رواية خالد: وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من طريق ابن لهيعة
والمثتى .
وعليه فيكون كلام الترمذي مقصوراً على ما رواه هو من طريقين، وهذا يمنع صحة ما رواه غيره من غير هاتين الطريقين الضعيفتين. وهذا مبني على أنهما قصة واحدة أما إذا كانتا قصتين مختلفتين كما تقدمت الإشارة إليه في أول المقارنة، فتكون كل قصة منهما تشهد للأخرى،
الجزء 01 — ص ٣١٩