مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣١٧٤

ثانياً: كونه ذكراً. لحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». ثالثاً : كونه حراً. وأجابوا عن ولو عبداً حبشياً» أنه على سبيل المبالغة في وجوب السمع والطاعة أو قد يكون سبق عليه رق ثم تحرر . ولعل المراد في حديث : ولو استعمل عليكم عبد حبشي ليس في الإمامة العظمى لأن لفظ (استعمل) قد يكون في العامل أي العامل الذي يعمل للسلطان كحكام الأقاليم مثلاً وهذا إذا ارتضاه السلطان وولاه لديانته وأمانته وكفاءته فلا مانع أو أن المراد بالعبد فيما لو كان غير قرشي وتغلب على الحكم بالقوة إلى غير ذلك من الأوجه. الرابع من الشروط أن يكون بالغاً لأن الصبي لا يقدر على أعباء الخلافة. الخامس أن يكون عاقلاً. وهذا بلا نزاع. السادس: أن يكون عدلاً فلا تجوز إمامة الفاسق واستدل عليه بعض العلماء بقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة : ١٢٤]. ويدخل في شرط العدالة كونه مسلماً. لأن العدل لا يكون غير مسلم. وهذا محل الشاهد في وصف الإمام بالعدل. السابع: أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضياً. أي في علمه واجتهاده، يمكنه الاستغناء عن الاستفتاء في الحوادث. الثامن: أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب، وتدبير الجيوش، وسد الثغور، وحماية بيضة المسلمين وردع الأمة، والانتقام من الظالم، والأخذ للمظلوم. التاسع: كونه سليم الأعضاء، ليتمكن من أداء مهمته. واستدلوا له من قوله تعالى في طالوت هو إنَّ اللَّهَ اصْطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ [البقرة: ٢٤٧]. العاشر : أن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ... إلخ. ولو تأملنا تلك الشروط لوجدناها تلتقي مع الفضائل الثلاث وما يتفرع عنها والتي بمجموعها يكون الشخص عدلاً كما قدمنا تفصيل ذلك في بيان معنى العدالة في كلام علماء الأخلاق. ۸۹
الجزء 06-2 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.