مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٢٩٠٩

1 له وكذلك التأكيد على تدليك جميع الجسد لهذا الغرض. وقد قال : أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار». والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم لوجود مثل المنخفض قد تخطاه الماء. ، السن. ولذا أيضاً وجب تعهد تثنيات الجسم كتلافيف السرة وجوانب البطن لذوي السمنة وخاصة بعض النساء، وبعض الرجال إذا تقدم بهم وتخليل الأصابع، وكل ذلك ليحصل اليقين بوصول الماء إلى عموم الجسم. والمضمضة والاستنشاق من واجبات الغسل باتفاق الأئمة، لأنها بعضويين خارجيين، بدليل الحديث عن لقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً فإنَّه يستنشق بدون مبالغة، وحديث عمر لما سأل عن القبلة في الصوم فقال له : أرأيت لو مضمضت وأنت صائم». فإذا نسي في حالة غسله ونسيت الحائض المضمضة والاستنشاق، تمضمضت واستنشقت ولو بعد الفراغ من غسلها . وفي ختام هذا المبحث عن تطهر الحائض، نذكّر كل امرأة بفضل هذه التعاليم الإسلامية الحنيفة حيث يأتي غسل الحائض بعد تلك الفترة التي كانت تعاني فيها من الأذى، وتتحمل فيها من آثاره ما يلحقها حساً ومعني، ثم هي تعود لحيويتها في طهر ونقاء وكأنَّها تستدرك ما تحس بأنه قد فات عليها، وتكتسب نشاطاً وحيوية. تعقيب : بعد بيان صورة المحيض وأحكامه من كونه أذى، وتحريم محل الأذى حتى يطهرن. قال تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ثم أعقب على الموضوع كله بقوله : وإنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنطَرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. وبتأمل تتمة الجواب مع بدايته نجد مقابلة تشريعية حكيمة تظهر في قضايا تحمل أدلتها المقنعة؛ فالقضية الأولى : كون المحيض أذى، ورتب عليه اعتزال النساء في المحيض، ومعقولية الأذى تحتّم منطقياً الاعتزال. ثم القضية الثانية، في مقابلة القضية الأولى: ﴿فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ لأنَّ الطهر والتطهر مدعاة الإتيان أي زال السبب المانع وجاء الداعي ۱۷۵
الجزء 06-1 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.