مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٢٩٠٧

إذا اغتسلت من الجنابة ؟ فقال : لا . فقلت له في هذا شيء؟ قال: نعم، حديث أم سلمة قالت فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم. قلت له : وكيف تنقض من الحيضة ولا تنقض من الجنابة؟ فقال : حديث أسماء عن النبي أنه قال: «لا تنقضه». وليس فيه خلاف فيما يتعلق بالجنابة لحديث عائشة لنا أنها بلغها عن ابن عمر الله له أنَّه كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت : يا عجباً لابن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنَّ؟ أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهنَّ ؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل، فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات رواه مسلم وغيره وقال ابن قدامة الله : واتَّفق الأئمة الأربعة على أنَّ نقضه غير واجب، وذلك في الجنابة لحديث أم سلمة لنا أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشدّ ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: «لا ! إنَّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». رواه مسلم. وقال في المغني: إلَّا أن يكون في رأسها حشو أو سدر يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فيجب إزالته، وإن كان خفيفاً لم يجب. والرجل والمرأة في هذا سواء، ويلاحظ أن بعض الرجال، يمنع كان يطيل شعره ويضفره ولكنهم قلة وجاء النص أن ضفائر الشعر في حالة الجنابة تجمع بين الكفين فيهما الماء ويضغط عليه بالكفين، ليتخلل الماء شعر الضفائر، وذلك رفعاً للمشقة في نقض الضفائر ، أما الشعر المسترسل كالجمة، فهذا يخلل بالأصابع حتى يُطمأن لوصول الماء من خلاله، لأصول الشعر وفرق الرأس، والرجال والنساء سواء. لا أما غسل المرأة من الحيض، فالمشهور نقض الضفائر، لما جاء في بعض روایات حديث عائشة ، وانقضي شعرك واغتسلي وقالوا: إن الأصل في الغسل هو نقض الشعر المضفور للتأكد من وصول الماء إلى كل جزء يجب وصوله إليه. فخُفِّف على الأول - يعني الجنابة ـ لكثرة وقوعه، وبقي على الثاني يعني الحيطة على أصل مشروعيته في وجوبه، وهذا هو المقدم في مذهب أحمد الله . وعند بعض أصحاب أحمد الله أنَّ نقضه في غسل الحيضة مستحب، ۱۷۳
الجزء 06-1 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.