مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٢٨٩٣

- وعند أبي داود عن عكرمة أنَّ النَّبي ، كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً. ولكن كيف يكون هذا الثوب وإلى أين؟ جاء عند أبي داود والنسائي، عن ميمونة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين محتجرة. فهذا الحد الأدنى بالنسبة لأحد الطرفين. أما الطرف الثاني وهو الأعلى منها - فعن عائشة لنا في رواياتها أنها تأتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرها وثدييها . ، كل ذلك إذا كان كما قالت عائشة لنا أنه يملك إربه وإلا فإن كان يخاف على نفسه فالاعتزال أولى سداً للذريعة يؤيد ذلك ما جاء عن معاذ الله قال : يا رسول الله ! ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار والتعفّف عن ذلك أفضل. علماً بأنه ، و كان يجتنب كل ذلك في سَوْرَةِ الدم ثلاثاً . نأخذ 6 من هذا أنَّ الأصل إباحة الاستمتاع بالحائض بغير الوطء، إلا أنه إذا خيف الوقوع فيما هو ممنوع، فيمتنع من المباح مخافة انتهاك ما ليس بمباح. وهذا مراعاة لحالة كل إنسان على حدة، كما جاء في شأن القبلة للصائم. حيث أرخص لل للشيخ ولم يرخص للشاب، مراعاة لحالة الشيخ بامتلاك نفسه، وضعف الدافع عنده بخلاف الشاب. ومعلوم أنَّ كل أمر ممنوع ومحتمل ارتكابه يجعل له عقاب يزجر عن فعله، فما حكم من خالف هذا الأمر بالاعتزال، وواقع أهله في حالة الحيض؟ جاءت السنة مقررة عقوبة لذلك وهي ما جاء عن ابن عباس ما عنه : إذا وقع رجل بأهله وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار» وقد بينها في الرواية الأخرى بأنه إذا كان أول الدم والدم أحمر فدينار، وإن كان في انقطاع الدم والدم أصفر فنصف دينار. رواه الترمذي. وهذا مع التوبة والاستغفار . ولا يحل له ذلك حتى تغتسل، ولو انقطع الدم حتى تتطهر كما سيأتي. ١٥٩
الجزء 06-1 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.