مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٢٨٩٠

وقال القرطبي : قال قتادة: إنَّ العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استنوا بسنة بني إسرائيل في تجنّب مؤاكلة الحائض ومساكنتها. فنزلت هذه الآية، أي بعد سؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أنس ؛ وذكر معاملة اليهود للحائض، فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية ، فقال : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن لا يدع من أمرنا شيئاً إِلَّا خالفنا فيه ... إلخ. وقال القرطبي : قال علماؤنا : كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض. وكانت النصارى يجامعون الحُيَّضَ، فأمر الله بالقصد بين هذين. يعني التوسط بين إفراط اليهود في اعتبارهم الحائض نجسة لا تعاشر ولا تُساكن، وتفريط النصارى باعتبارها حلالاً مع الأذى. وكان التوسط هو معاشرتها ومساكنتها ومخالطتها في كل شيء إلَّا النكاح أي مكان الأذى. ولعل من سبب السؤال، وورود الجواب، يتبيَّن أن سؤالهم كان عن حكم الحائض عموماً، وجاءهم السؤال مفصلاً فيكون المعنى ويسألونك عن أحكام المحيض بمعنى الحيض وما يسببه ويوجبه من أحكام والجواب قل هو أذى - أي المحيض - فاعتزلوا النساء في المحيض والمحيض الثانية تكون لمكان الاعتزال، وهو النكاح على ما سيأتي بيان السنة له، وتقدم بعضه. علة أمَّا الأذى الذي هو الرجل أو المرأة، أم هما معاً. الحكم، فلم تبينه الآية، ولا على من منهما؛ وفسر العلماء الأذى ؛ بأنه المستكره من كل قبيح. وقال ابن جرير : الأذى في ريحه وقذره ونجاسته أي في صفات دم الحيض المتقدم بيانها . وعليه يكون الأذى عائداً على الرجل فقط . ولا ينتقض بالاستحاضة لأنَّ دم الحيض دم فاسد كما تقدَّم . ولكن يظهر أنَّ الأذى عائد عليهما معاً بالنسبة للوجهة الصحية والنفسية. أمَّا من جانب الرجل؛ فزيادة على ذكره الفقهاء من مخالطة الرجل لأذى الدم ريحه وقذره ونجسه، فإنَّه بمباشرته المرأة وهي حائض لن تتجاوب معه التجاوب
الجزء 06-1 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.