مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٢٨٧٩

المناط، فإن وجد أميناً عفيفاً ينمي المال بشكل مضمون، وغلب على الظن تحقق المصلحة في دفعه إليه فعل، ويتابعه بالسؤال والمحاسبة، فما دام يحصل على مصلحة لليتيم استمر معه، وإلا استرد المال منه. هذا النقد، في العقار من مزارع ومساكن فإن شاء أجرها مع ضمان العين، وإن شاء أَمَّا في أقام فيها من يديرها وهكذا ينظر في وجوه الإصلاح حتى يبلغ رشده، ويدفع ، إليه أمواله . بوجوب أنَّ الحفاظ ثم تأتي الخطوة الأخيرة ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ هذا الإشهاد براءة للذمة، وحيطة في وصول أموال اليتيم إليه، وتنبيه للوصي الأمانة المال الذي في يده وإن كان أمانة، إلا أنه يتميز عن عليه حتى يرده، فإذا علم بأنه مطالب بالإشهاد على ردّه، سيكون ذلك من دوافع الحفاظ عليه، وإذا علم اليتيم أنه سيشهد عليه عند استلام ماله، سيكون عامل طمأنينة على حقه من جهة، وسد باب الادعاءات من جهة أخرى، فأموال اليتيم عند الوصي أخذت شبهاً من الودائع، بأنه أمانة عند الوصي، وشبهاً من الديون بأن يسجل بكتابة سواء عند الولاية عليه، أو عند دفعه بعد رشده. وذيلت الآية الكريمة بما فيه الكفاية من الرقابة والعناية، وذلك بقوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسيبال يعني مهما احتلتم أو أخلصتم، ومهما كتبتم وأشهدتم، فقد لا يعلم الشاهد إلا المشاهد، ولكن الله سبحانه كافيك في المحاسبة على الظاهر والخفي، ثم جاءت آية الميراث العامة للرِّجَالِ نَصِيبُ ممَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كثر نَصِيبًا مَفْرُوضًا [النساء : ٧] فيدخل في جنس الرجال وجنس النساء، كل يتيم من الجنسين، وكأنَّ أهم الحقوق هي حق اليتيم في الميراث حيث لم يكونوا يورثونه، ولا يورثون النساء، فجاء النص هنا مقرراً حق اليتيم في الميراث ضمن الرجال والنساء سواء حتى لو كان غير وارث وحضر القسمة فله رزق فيها، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء : ۸] . ثم جاء بالتهديد في أولادهم والمعاملة بالمثل: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ١٤٥
الجزء 06-1 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.