مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٢٨٣٦

كتمان الشهادة: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَدَةً وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ [البقرة: ۲۸۳] إلى غير ذلك من عظام المعاصي والذنوب، وكل ذلك موجود في شارب الخمر إذا سكر وسيأتي تفصيل القرآن الكريم لأمهات آثام الخمر والميسر في معرض التعليل للتحريم والتقبيح لفعلهما . · فكان في قوله تعالى: ﴿ فِيهِمَا إِثْمٌ الكفاية لتقبيحهما، وخاصة عند المؤمنين الذين يتأثَّمون ويتحرجون، وقد يتركون المباح تأثماً ؛ أي تحفّظاً الإثم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولا سيّما وقد جاؤوا سائلين مسترشدین . من فإذا ما وصف الإثم بأنه كبير - وفي قراءة وصفه بأنه كثير من الكثرة، كما أوردنا سابقاً - كان أدعى لاستقباحه ،وتركه والابتعاد عنه وتجنبه، وقد جاء عن علي الله له قوله : لو وقعت قطرة من خمر في بئر، وبنيت عليه منارة لم أأذن فيها، ولو سقطت في وادٍ وأخصب، لم أرع دابة فيه. لأنَّ وقوله تعالى: ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ جاء هذا الإخبار بعد أن رسخ في النفوس قبحها بالإثم الكبير والكثير، حتى لا يصادف نفساً خالية، ولا يجد قبولاً، وجود الإثم الكبير يستدعي تجنبه بما فيه من منافع، بل إن تحصيل بعض المنافع ليس لازماً وقد يستغنى عنها بغيرها، وكما قيل: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلو اقتصر الأسلوب على هذا القدر من الجواب، لكان الكفاية لحملهم على إهدار تلك المنافع مقابل اجتناب تلك المآثم، ولكن استتبعه بالمقارنة الواضحة بقوله: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِما فلم يترك لعقل تفكيراً، ولا لعاقل تساؤلاً، تجاه تلك المنافع المهدرة، والتي غلب عليها الإثم ورجح، ومن شأن العقلاء تغليب الأرجح. وبهذا يردّ على من قال : إنَّها لما حرمها الله سلب ما كان فيها من منافع بمعنى انعدامها بالكلية، فهي موجودة ولكنها كالعدم، على ما إن شاء الله . ، سيأتي، وقد جاء النص على الإثم مجملاً كما تقدَّم، وأوردنا بعض استعمالاته ۱۰۲
الجزء 06-1 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.