مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٢٨٠٠

وقد جاء في إفساح المجال للتسامي في الخير تطوعاً قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهو خير له [البقرة: ١٨٤] زاد في فدية اليوم عن إطعام المسكين الواحد بإطعام مسكينين أو أكثر فهو وقوله لا لله لما بين مقدار الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر، وسئل عن الخيل وبيّن أنواعها الثلاثة لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، وبين ذلك بما تكون في سبيل الله أو للخلاء أو الخيلاء. سئل عن الحمر فقال : لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة و فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَمُ ﴾ [الزلزلة : ٧]. وهذا عام في كل فعل الخير قل أو كثر كما في حديث عائشة - رضوان الله تعالى عليها - لما أعطت المسكينة حبة العنب فاستقلتها فقالت لها عائشة : إِنَّ الله يقول : فَمَن ، يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَمُ ) انظري كم في هذه الحبة من ذرة. فالقاعدة الأساسية أن يكون الإنفاق في الحد الوسط. وأول المصحف الشريف في افتتاحية سورة البقرة في وصف المؤمنين المتقين قال : الذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَة وَمِمَّا رَزَقْنَهُم يُنفِقُونَ ) [البقرة: ٣] ومن للتبعيض. وبهذا التوجيه يستمر الإنفاق ويزداد عدد المنفقين بدون تحديد، من الذرة إلى القنطار ويكون المعول على أمر أهم من المقدار ومن النوعية، المقدار يمكن أن يكون نسبياً وليس اطرادياً، فبنسبة قدرة المنفق يكون أنَّ وهو اعتبار المقدار . وهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: درهم سبق مائة ألف درهم فقالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ فقال : رجل عنده در همان فتصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتصدق بها». وبالمقارنة بينهما نجد صاحب الدرهم قد تصدق بنصف ما يملك، وصاحب المائة ألف درهم تصدق بطرف من ماله بل ولو أنَّ صاحب المال الكثير تصدق بنصف ماله فلن يساوي صاحب الدرهم لأنه سيبقى له النصف
الجزء 06-1 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.