وإذا سأل الله بلسانه كدر الحرام صفو دعائه. وإذا مدَّ إلى الله يده حجبها وردها ذلك الحرام الذي امتدت إليه ولا يتفق أن تمتد إلى الحرام تحاد الله في كسبه، ثم تمتد إلى الله تسأله فضله . من
وجاء أيضاً في الملبس، وإن لم يكن منبتاً لحماً، إلا أنه يستره، ويشمله فجاء الحديث عن ابن عمر لا يرفعه إلى النبي : «من اشترى ثوباً بعشرة دراهم، وفيه درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه» رواه أحمد. ومن لم تقبل صلاته، فدعاؤه من باب أولى، وهكذا يتأكد لإجابة الدعاء أن يصدر من قلب قد استجاب الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه كما قال تعالى في الجواب: فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي .
ومن أسباب تأخير الإجابة أيضاً أو عدمها أن يدعو بما لا يرضاه الله، كأن يدعو بإثم أو قطيعة رحم. كما في الحديث عند مسلم: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال : يقول : قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر
الدعاء». عند ذلك ويدع فهذه أسباب من جانب العبد إما بسبب منبته في مطعمه ومشربه
،
وملبسه، وإما بسبب اعتدائه في دعائه بإثم أو قطيعة رحم، أو استعجال ثم
ترك.
الوجه الثاني : أما ما كان من جهة المولى سبحانه، وهو مما يعلمه سبحانه من مصلحة العبد، فإنَّه لا شك يفي للعبد بما وعده. ولكن لعلمه سبحانه بما يصلح لحال العبد فإنَّه يجعل إجابة الدعاء وفق تلك المصلحة،
وهذا دائر بين الآتي:
١ - إما إجابة لعين ما سأل العبد.
٢ - وإما إعطاؤه غيره مما هو أنفع له . - وإما دفع مكروه عنه بدلاً من مسألته .
٤ - وإما أن يدخر العطاء له إلى يوم يلقاه وهو أحوج ما يكون إليه.
وإليك النصوص في ذلك :
۳۷
الجزء 06-1 — ص ٣٧