مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٢٦٤

التراويح ٢٦٣ أ وجود خلاف في ذلك وينفردون بصلاة الوتر ليوقعوه على مقتضى ما عندهم. كل ذلك قد يكون سائغاً فقهياً، ولكنه عملياً وبهذه الصورة موجب للتساؤل وملفت للأنظار. علماً بأن لدى الأحناف نصوصاً تجمعهم مع غيرهم وتقضي على هذا الخلاف وأن الصحيح عندهم صحة صلاة الوتر خلف غير الحنفي وقد جاء في كتبهم من منظومة ابن وهبان ما نصه : ولو حنفي قام خلف مسلم لشفع ولم يتبع وتم فموتر أي لو أن حنفياً قام خلف أي مسلم على أي مذهب كان لصلاة الوتر وأتم وتره ثلاثاً فهو موتر. وقد فصل هذا صاحب فتح القدير على شرح الهداية عن أبي بكر الرازي من أن الحنفي لو صلى الوتر خلف غير الحنفي فسلم إمامه في الثانية فهو مخير بين أمرين: بين عدم سلامه ومتابعته الإمام في الركعة الثالثة بناء على أن سلام الإمام لا يقطع صلاته لأنه موضع اجتهاد ويكون متابعاً إمامه إلى أن يسلم معه . ب - وبين أن يفارق إمامه عند السلام من الركعة الثانية ويتم لنفسه. وعلى كل فهي صور تتلاشى معها حالة هذا الخلاف ولا يخرج بها أحد عن مذهبه . ومرة أخرى ليس هذا موضع مناقشة المسألة مذهبياً. فالنصوص مستفيضة والمسألة مشهورة ولكن الذي يلفت النظر، وتثقل رؤيته في المسجد النبوي هي صورة الخلاف بين المسلمين تتمثل في أداء عمل قربة الله، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما في الأمر مندوحة عن هذا العمل. ولا سيما إذا كان سيترتب على عمله محظور بعض العوام يصلون الوتر مع الإمام الراتب ثم يرون جماعة الأحناف يصلون الوتر مرة أخرى فيظن أن هذا العمل زيادة في التطوع في هذا الشهر وفي هذا المسجد الشريف فيصلي الوتر معهم مرة ثانية، فيوقع الوتر مرتين وهو لا يدري مع وجود النهي عن ذلك صريحاً في قوله : «لا وتران في ليلة (١). (۱) تقدم تخريجه (ص٢٤٣).
الجزء 01 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.