مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٢٤٠٣

(۲۲) ور فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ حَتَّى إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ) [سبأ : ۲۲ - ۲۳] . وتقدم الكلام على إبطال زعم المشركين إمكان معبوديهم من دون الله أن يقدموا لهم نفعاً، أو يدفعوا عنهم ضراً، وذلك في أسلوب استقصائي شامل متسلسل تسلسلاً منطقياً مفحماً، حيث حصر حال الإمكان المزعومة في أربع حالات: ، ١ - إما أنهم يملكون في هذا الكون سمائه وأرضه ما يحق لهم تقديم النفع بمقتضى ما يملكون. وهذا باطل لأنهم لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. ۲ - وإما أنهم لهم شراكة مع الله في ملكه ما يحق لهم تقديم النفع بمقتضى حصة الشراكة. وهذا باطل لأنهم ما لهم فيهما من شرك. - وإما أنهم عاونوه وظاهروه على إيجاد هذا الملك وعلى تسيير وتدبير شؤونه. وهذا باطل لأنه سبحانه ما له منهم من ظهير . وتقدم إيضاح ذلك في السابق وبقي في الاستقصاء في هذا السياق، وهو: أن تكون لهم شفاعة عند الله فيحصل لهم نفع بشفاعتهم تلك. وهذا باطل، لأنه لا تنفع الشفاعة عند الله تعالى إلا لمن أذن له، سواء الشافع لا يتقدم ليشفع عنده إلا إذا أذن له، أو المشفوع له لا يشفع شفيع في أحد إلا من أذن له الله أن يشفع فيه. وبمقتضى ذلك فإن المشركين لا ينتفعون بشفاعة معبوديهم المزعومة، لأن الله لم ولن يأذن في تلك الشفاعة : لا لمعبوداتهم أن تشفع، ولا لهم أن يشفع فيهم. وبهذا السياق وهذا التقسيم والاستغراق بطلت مزاعم المشركين كلها، حتى زعمهم في الشفاعة. وقال الفخر الرازي: إن المشركين بطلبهم الشفاعة قد فوتوا على أنفسهم الشفاعة . ، نصاً سیجد والمتأمل نصوص الشفاعة في كتاب الله ـ وقد قاربت الثلاثين منهجاً متكاملاً في موضوع الشفاعة، حَرِياً بإفراده بتأليف يجمع أطرافه، وينسق جوانبه، نلم بذلك إلمامة موجزة بقدر المستطاع، مستعينين الله في ذلك. ٣٦
الجزء 05-2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.