مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٢٢٦٥

أحدكم ظل وجهه مسوداً وهو كظيم؟ أتجعلون له أضعف القسمين؟ من يُنشأ في الحلية، ليكمل نقصاً كما قيل: ما الحُلي إلا زينةٌ من نقيض يُتمم إذا مَا الحُسْنُ قصرا وهو في الخصام غير مبين عن حجته فيضيع حقه لعجزه، ثم أبطل ادعاءهم الملائكة إناثاً، بأسلوب جدلي هادئ، ﴿أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴾ [الزخرف: ۱۹] وهم في الجواب إما أن يقولوا: لم نشهد خلقهم. فتقوم عليهم الحجة بأنهم قالوا بما لم يعلموا . وإما أن يقولوا: نعم شهدنا فيكذبون، ويُسألون عن تلك الشهادة من وأين وكيف؟ وفي سورة الصافات الآية ١٤٩ وقد افتتحها بالقسم بـ (وَالصَّفَاتِ صَفًّا فَالزَجَرَاتِ زَحْرًا الملائكة على وحدانية الله تعالى: ﴿إِنَّ الهَكُمْ لواحد • [الصافات: 1 ١٤٩ .[٢ - ، وهم 100 [الصافات: ٤] . جاء فيها قوله تعالى: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ البنونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَبكَة إِنَنا وَهُمْ شَهِدُونَ أَلا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِيهِمْ ليَقُولُووَلَدَ ولد الله وإنهم لَكَذِبُونَ أَصْطَفَى البَنَاتِ عَلَى السنين ما لكم كيف تَحكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُم سُلْطَنٌ مُّبِينٌ فأتوا يكتبكُم إِن كُنتُم صدِقِينَ [الصافات: ١٤٩ - ١٥٧] . نزّلهم منزلة المفتي لينصفوا من أنفسهم، الربك الخالق المدبر من القسمة ما جعلوه من البنات ولهم وهم المخلوقون ما اختاروه من البنين، وسلهم أشهدوا خلق الملائكة وشاهدوهم إناثاً، أم أن فتواهم مجرد إفك ،وزور أم لهم عليها سلطان مبين؟ ولكأنه سبحانه يقول لهم : إن الفتوى لا تكون إلا مستندة إما لمشاهدة وإما لكتاب صادق، وهذا هو السلطان البين الواضح فأي الأمرين عندكم : شهود خلق الملائكة؟ أم كتاب أنزل عليكم؟ وليس لديهم واحد من الأمرين، وأتبع ذلك هنا بقضية مماثلة في قوله تعالى : ( وجعلوا بينه وبين الجنَّةِ نَسبا الله وأبطل ذلك بقوله: ﴿وَجَعَلُوا نهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [الصافات: ١٥٨]. وهو ما ) أعلن عنهم في قوله تعالى: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قرانًا عَجَبًا يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ فَاَمَنَّا بِهِ وَلَن تُشْرِكَ بِرَتِنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَلَى جَدُّ رَبَّنَا ما أخذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ [الجن: ١ - ٣]. وهكذا تصريف القرآن لهذه القضية في تفنيد مزاعم المشركين في عدة سور، وهنا من تمام التصريف ما ٢٧٤
الجزء 05-1 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.