وسبق أن أعطوا عليه العهد وهم في عالم الذر كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي وَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا شهدنا ﴾ [الأعراف: ۱۷۲] وعلى هذا العهد يُولد كل مولود، فكان بحق
6
قضاء مبرماً، ثم يلي هذا الحق الأعلى الذي هو حق الله تعالى يليه في الذكر مقترناً فى الآية الواحدة وبدون فصل حقٌّ من له الحق على الإنسان بعد الله تعالى وهما الوالدان يبين هذا التناسب في الذكر ما تشير إليه الألفاظ في قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ من أن معاني الربوبية تستوجب إفراد الرب سبحانه بالعبادة وكذلك معاني الولادة هي التي استوجبت هذا التلازم والمشاركة في حكم هذا القضاء، إذ الرب هو الموجد من العدم والمُرَبِّي على النّعم. والوالدان هما السبب المباشر الذي عن طريقهما كان هذا الوجود الإنساني، وكان عن طريقهما تدبير النعم في تربية
هذا الإنسان.
وقد عرضنا لحق الوالدين سابقاً في سورة الأنعام عند قوله تعالى: ﴿قُلْ تعالوا أثل ما حرم ربُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنا [الأنعام: ١٥١]. فهو سياق مماثل، إلا أن هنا أمراً مؤكداً بحكم مقضي، وهنا تفصيل يُظهر مدى التي هي أحسن في هذه القضية الإنسانية، فتبرز صورة الوالدين وهما في حالة صارخة تستدعي الإحسان والعطف، لا من ولدهما بل من كل من يُشاهدهما، وذلك في قوله : ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهما فلا تَقُل لَّهُمَا أَن وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا [الإسـ راء : ٢٣]. سبحانك ما أكرمك وألطفَكَ، فليس وراء «أف» تأفيف، وليسا يحتملان حتى الإشاحة بالوجه إن كبرهما أكبر شافع لهما .
ولقد رأى أمير المؤمنين عمر لهلهلهله شيخاً كبيراً يتكفف في السؤال، فسأله عن حاله، فقال : إنه من أهل الذمة وعليه الجزية، فقال عمر : ما أنصفناك، استخدمناك صغيراً وضيَّعَناكَ كبيراً. ورقّ لحاله فأعفاه، وفرض له من بيت مال المسلمين ما أغناه فهذا عمر عدوي، وذاك من أهل الذمة لا يربطهما لا نسب ولا ،مُعتقد ولكن رأى عمر شيخاً كبيراً فعطف عليه. حقاً وإِما يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحدهما أو كلاهُمَا، لأن كل واحد منهما منفرداً أو مجتمعاً له
٢٦٥
الجزء 05-1 — ص ٢٦٥