[يوسف: ۷۰ - ۷۲ قال القرطبي السقاية والصواع شيء واحد، وفي القاموس : السقاية إناء يُسقى به وهذه حالة عالمية اجتاحت المنطقة، وأعلنت فيها ما يشبه اليوم حالة الطوارئ، واحتكم الملك في تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية إلى المكيال ليعطي كل ذي حق حقه ويوازن بين الجميع بمكيال معلوم وحدته صُوَاعَ الْمَلِكِ وهنا لفتة تشريعية إدارية دقيقة، وهي مضمون نسبة الصواع للملك، وقد اتفقت الأمم أن المكيال والميزان ومعهما نوع العملة التي يتعاملون بها أن ذلك من حق ولي الأمر، فهو الذي يحدد نوع الوحدة التي يكتالون بها ويزنون بها وكذلك المقياس الذي يقيسون به، ونوع النقد الذي يتعاملون به، ولا يحق لأحد أن يفتات على ولي الأمر في شيء من ذلك، لا أن يتبدل به غيره ولا ينقص من قدره ولا يزيد فيه. قال العز بن عبد السلام الله : أربع من حق ولي الأمر، وعلى الرعية طاعته قطعاً فيها : نوعية المكيال ،والميزان ،والنقد، وإعلان الحرب على العدو، وقبول الهدنة. ومن هنا كانت الحكومات توظف جهات مختصة تصدر وتصنع جميع وتراقب أنواع المكاييل والموازين وتعايرها وتوقع عليها الأختام بالصلاحية، وتعاقب من يتلاعب فيها أو في نوع استعمالها كما هو معلوم في نظام الحسبة على ما سيأتي بيان أنواع الغش فيه عند الكلام على آية المطففين . أما وحدة الكيل والوزن هنا فهي (الصاع)، وهو وحدة المكيال في عهده و به تقدير جميع المقادير الشرعية: في زكاة المال وزكاة الفطرة ومقادير الكفارات في حالة الإطعام، وهناك (الوسق) وهو ستون صاعاً. ولا شك أن لكل أمة ما تعارفت عليه والوحدة في الوزن منذ التاريخ القديم المثقال والدرهم ومن ثم القنطار، وهي الوحدة الإسلامية أيضاً في تقدير المقدرات الشرعية كما في نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مئتا درهم، وكانت الأوقية وحدة نقد ووزن معاً. وأيضاً لكل أمة ما تعارفت عليه من الوحدة في الوزن، وقد أصبح العالم كله تقريباً يتعامل بالوحدة الجديدة الجرام والكيلو والطن). وإن من ألزم ما يكون على العالم الإسلامي اليوم الحفاظ على وحدة مكاييلها وموازينها وعملاتها إن لم يكن بأعيانها على ما كانت عليه فبمعرفتها بالنسبة لما استجد في حياتها اليوم، لتستطيع أن تؤدي
،
،
٢٠٤
الجزء 05-1 — ص ٢٠٤