6
والمنهج الثاني في هذا السياق هو بيان حماية النفس بإيجاب القصاص في الأعضاء وفي الجراح المتضمن تحريم الاعتداء لا على النفس فحسب، بل وعلى أعضاء الإنسان العين والأنف والأذن والسن واليد والرجل والأصبع وكل جزء في الإنسان وتحقيق العدالة في هذا المنهج هو تلك المساواة في هذه الأعضاء الفرعية تبعاً للعدالة في الأصل التي هي النفس، فكما أن أعظم إنسان يقتص منه لأقل إنسان باعتبار النفس البشرية متساوية النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، والنفوس من حيث الخلقة لا تتفاوت لا في ذاتها ولا في خلقتها فهي سواء، وقد جاء عنه ما يشير إلى عمق هذا المعنى حين قام لجنازة مرت به فقيل له : إنها غير مسلمة فقال: «أليست نفساً منفوسة». فالأنفس في أصل الخلقة سواء، وتقدم أن من قتلها فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. وانطلاقاً من هذه المساواة كانت العدالة في الأعضاء أيضاً كل عضو بمثيله في حالة العمد العدوان، أما في حالة الخطأ فالدية أيضاً كما تقدم في قتل الخطأ، ولهذه الأعضاء تقدير دياتها، وتختلف وتتفق بحسب والقاعدة العامة : أن كل عضو في الرجل مفرداً ففيه دية كاملة مئة من الإبل مثل اللسان مثلاً، وكل عضو كان مثنى ففي مجموعه دية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية كالعين مثلاً، وما كان متعدداً فيحسب عدده كالأصابع عشرة، في كل أصبع عُشْرُ الدية ،وهكذا ، ودية المرأة على النصف من دية الرجل إلا فيما هو أقل من الثلث، فتتساوى معه على تفصيل عند الفقهاء، وقد ختم هذا المنهج العادل بقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ . لأن غير المماثلة في العقوبة مهما كان نوعها فهو ظلم ولا تتحقق العدالة إلا بالمماثلة في العقوبة إنه هَدْيُ الكتاب الكريم، ومنهج الصراط المستقيم.
١٤ - هدي القرآن في رعاية اليتيم:
الحالات،
وهو الحق السادس في آية ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُم الله في قوله تعالى في الآية التي تليها : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يبلغ أَشُدَّهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢] . وقد شغل اليتيم حيزاً كبيراً في التشريع الإسلامي: في الأحكام الفقهية لحفظ أمواله وفي التوجيهات الأدبية: للحفاظ على
۱۹۷
الجزء 05-1 — ص ١٩٧