لم يؤثر على العقل والأنساب وحفظها في تحريم الزنا، وحماه في منع الخلوة بالأجنبية، والأمر بغض البصر، وحفظ الفرج والأموال وحفظها
:
بتحريم السرقة، وحماها في منع الغش والتدليس وكل تحيل على أكل أموال الناس بالباطل.
وهكذا هنا في حفظ النفس حرم الله قتلها بغير الحق، وشرع القصاص في القتل وبين سبحانه أن في هذا القصاص الذي هو فعل الجاني أن فيه حياة للأمة. وهذا من بديع الأسلوب القرآني أن يجعل النقيض سبباً في النقيض. وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )
،
قال العلماء: ولكم في القصاص - الذي هو قتل الجاني - حياة، وجاء لفظ الحياة منكراً ليفيد العموم، وذلك أن الجاني والحال أنه عامد وعن سبق إصرار وبقصد منه يعني أن له إرادة يفعل أو لا يفعل فإنه عند العزم وإرادة الفعل لو تذكر أنه إنْ قَتَل سيُقتل عزت عليه نفسه هو فكف عن قتل الغير؟ فكأنه أحياه وحفظ على نفسه حياته، فكأنه أحيا نفسين. وكانت العرب تقول : القتل أنفى للقتل. وكان يعد من أبلغ الكلام، ولكنه بعد مجيء القرآن ظهر أن فيه ،قصوراً لأن مجرد نفي القتل لا يستلزم حياة، والقتل عام والقصاص خاص، وقد خاطب القرآن الكريم في هذا الموضوع أولي الألباب، لأنهم الذين يعقلون حقيقة هذا الحكم وعلق عليه التقوى: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ أي تتقون الله من عذابه وعقابه المتقدم في حق القاتل المتعمد، وتتقون قتل النفس التي حرم الله وتوجيه الخطاب هنا لأولي الألباب والحث على التقوى، يشعر بأن كل من لم ينفذ، أو لا يلتزم بذلك، فهو لا لب ولا عقل له ولقد ظهر للدول جميعها أنه لا يردع عن القتل إلا العقوبة بالقتل، وقد حدث في بعض الدول مناقشة قانون الجنايات أن اعترض عضو برلماني أثناء المناقشة في مبنى البرلمان واحتد النقاش بين هذا العضو المعترض وزميل له فما كان من هذا المعترض إلا أن أخرج مسدسه فقتل زميله أثناء النقاش فأجمع الموجودون على تشريع عقوبة القصاص، واقتص من الجاني. فهذا التشريع في ذاته يتكفل بحفظ النفس. أما حماه فهو في قوله
۱۹۵
الجزء 05-1 — ص ١٩٥