تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا﴾ [النساء: ٩٢ ـ ٩٤]. فلم يذكر سبحانه توبة القاتل العمد في حق أولياء الدم، لأن حقهم القصاص، أو العفو إلى الدية أو التنازل عنها ويبقى بعد ذلك حق الله تعالى، فتكون توبته في كفارته ثم في الإصلاح بعد ذلك.
ثانياً : : المحاربون الله ورسوله وقطاع الطريق على المسلمين ويسعون في الأرض فساداً. قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ ينفوا من الأرض ذالك لهم خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ إلا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ :[المائدة: ٣٣ - ٣٤ . فهؤلاء شقوا عصا المسلمين، وخرجوا على السلطان القائم بأمر الأمة، وحاربوا الله ورسوله فأخذوا المال، وأرهبوا الناس، ومع ذلك فتح الله لهم باب التوبة فمن تاب منهم قبل أن يقدروا عليه. فلا سبيل إليه وأن الله غفور رحيم، إلا أن هذا إن كانت هناك حقوق للآدميين فعليه ردها، أو تنازل أهلها عنها .
(۳۳)
((٣٤))
يلي ذلك الحرابة الصغرى وهي ،السرقة وهي أخذ المال خفية، قال تعالى: ﴿وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِما كسبا تكلا من الله والله عزيز حكيم من تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن
يشاء
(٤٠)
والله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [المائدة: ٣٨ - ٤٠]. فهؤلاء أخذوا
،
المال خفية، واستحقوا القطع نكالاً من الله مع ذلك إذا لم يطلع عليهم السلطان، وتاب من بعد ظلمه واعتدائه على حقوق الناس، وأصلح في عمله، فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم وقد يلفت النظر مجيء قوله تعالى: ر ألم تعلم أن الله له ملك السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ والله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . مجيء هذه الآية هنا بعد الأمرين اللذين . هما قطع يد السارق وقبول توبته، مع أن هذه الآية في موضوعها قضية مستقلة لا تتوقف لا على السرقة وأحكامها ولا على التوبة وآثارها، وكان ممكن إيرادها في أي موطن من كتاب الله فإن مجيئها هنا ليرشد إلى أن في الحكم
۱۱۷
الجزء 05-1 — ص ١١٧