- قاعدة التشريع التي كلفت المكلفين في تطبيقها بما يسمى تحقيق المناط، وهي جزاء مثل ما قتل من النعم وتحقيق هذه المثلية يكون باجتهاد عدلين يحكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُم ومحله و هديا بلغ الكعبة على خلاف في له ذلك، هل حكم ذو العدل يكرر في حادثة ولو متماثلة.
جاء في أضواء البيان أن هذا المثل له ثلاث حالات :
1
أن يكون تقدم فيه حكم من النبي .
۲ - أن يكون تقدم فيه حكم من الصحابة والتابعين ..
٣ - أن لا يكون تقدم فيه حكم منه ولا من الصحابة ... إلخ. وما حكم فيه عدلان من الصحابة فعند الجمهور كذلك، إلا عند مالك فإنه يتجدد الحكم في كل زمان ومكان ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة فيكتفي فيها بحكم من مضى من السلف.
وقد نقل الحكم في الظبي بعنز حكم فيه عمر وابن عوف
وفي النعامة بدنة .
وفي حمار الوحش بقرة.
وفي الإبل بقرة.
وفي الأرنب عناق.
وفي اليربوع جفر .
وفي الثعلب شاة على اعتباره صيد.
وفي الضب جدي.
وعند مالك لا يكون جزاء الصيد من النعم إلا ما كان يصلح ضحية أو هدياً لقوله تعالى: ﴿هَدْياً بَلغَ الْكَعْبَةِ وما كان دون ذلك يقر بالقيمة ويطعم
=
المناسك (۳۰۸۸) ؛ وأحمد في مسند المكثرين (٤٤٤٧ ، ٤٥٢٩، ٤٨٦١)؛ ومالك في الموطأ في كتاب الحج (۷۹۸، ۷۹۹؛ والدارمي في المناسك (١٨١٦).
L
الجزء 04 — ص ٥٦٠