مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٩٢

التراويح ۱۹۱ من أن يكون سنة مطلقة (1) . وكان الناس يصلونها جماعة في المسجد على عهده ويقرهم، وإقراره سنة منه . وأما قول عمر: نعمت البدعة هذه فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكماً بقول عمر الذي لم يخالف فيه - لقالوا : «قول الصاحب ليس بحجة». فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله ؟ ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث. فعلى التقديرين: لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين. فيفيدهم هذا حسن) تلك البدعة أما غيرها فلا . ثم نقول : أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وذلك أن البدعة) في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق وأما البدعة الشرعية فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي. فإذا كان نص رسول الله له عقد دل على استحباب فعل أو إيجاب بعد موته، أو دل عليه مطلقاً ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر الله. فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته أن يسم بدعة» في اللغة ؛ لأنه عمل مبتدأ ، كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في اللغة. كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي المهاجرين إلى الحبشة : إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم، ولم يدخلوا في دين الملك، وجاؤوا بدين محدث لا يعرف (۲) . يسمى بدعة ويسمى محدثاً صح ثم ذلك العمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة، وإن سمي بدعة في اللغة فلفظ «البدعة» في اللغة أعم من لفظ «البدعة» في الشريعة . وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : كل بدعة ضلالة» لم يرد به كل عمل (المؤلف). (۱) والظاهر أن مراد شيخ الإسلام بقوله : وفي قوله هذا ترغيب ... إلخ. أنه أراد الحديث الذي احتج به ،أحمد لا أنه أراد قول أحمد نفسه. (۲) أخرجه أحمد (۲۰۲/۱ ) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۱۹۰).
الجزء 01 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.