قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: وشرط دمهما عدم إقامته بمكة أو ذي طوى ... إلخ ما نصه : وذو طوى هو ما بين الثنية التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة بالمعلاة والثنية الأخرى التي إلى
جهة الزاهر وتسمى عند أهل مكة بين الحجونين . هـ محل الغرض منه . وقد قدمنا أن مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن أهل مكة ونحوهم ممن دون الميقات لا تشرع لهم العمرة أصلاً فلا تمتع لهم ولا قرآن، بناءً على رجوع الإشارة في قوله : لو ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُه حاضيري المسجد الحرام لنفس التمتع كما تقدم إيضاحه مع أنهم يقولون : إنهم إن تمتعوا أو قرنوا أساؤوا وانعقد إحرامهم ولزمهم دم الجبر وهذا الدم عندهم دم جناية لا يأكل صاحبه منه بخلاف دم التمتع والقرآن من غير حاضري المسجد الحرام، فهو عندهم دم نسك، يجوز لصاحبه الأكل منه ، ونقل بعض الحنفية عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير : أن أهل مكة لا متعة لهم. وقد قدمنا
رأي البخاري.
،
بعد يرجع
واعلم: أنا قدمنا أن من شروط وجوب دم التمتع : ألا العمرة إلى بلده أو مسافة مثله، أو يسافر مسافة القصر على ما بينا هناك من أقوال الأئمة في ذلك، وأود أن نذكر هنا حكم القارن إذا أتى بأفعال العمرة، ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه أو مسافة قصر، ثم أحرم بالحج من الميقات هل يسقط عنه الدم بذلك كالمتمتع أم لا . ومذهب أبي حنيفة أن الدم لا يسقط عنه برجوعه إلى بلده بعد إتيانه بأفعال العمرة، إن رجع وحج لأنه لم يزل قارناً .
وقال صاحب الإنصاف في الكلام على القارن لا يلزم الدم حاضري المسجد الحرام، كما قال المصنف وقاله في الفروع وغيره، وقال: والقياس أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى الميقات، إن قلنا به، كظاهر مذهب الشافعي وكلامهم يقتضي لزومه ؛ لأن اسم القرآن باقي بعد السفر، بخلاف التمتع . هـ. و حاصل كلامه أن ظاهر كلام الحنابلة أن السفر بعد وصول مكة
،
۵۳۷
الجزء 04 — ص ٥٣٧