وأظهر أقوال أهل العلم عندي في المراد بحاضري المسجد الحرام
أنهم أهل الحرم ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ لأن المسجد الحرام، قد يطلق كثيراً ويراد به الحرم كله ومن على مسافة دون مسافة القصر، فهو كالحاضر، ولذا تسمى صلاته إن سافر من الحرم إلى تلك المسافة صلاة ،حاضر، فلا يقصرها إلى صلاة مسافر، حتى يشرع له قصرها، فظهر دخوله في اسم حاضري المسجد الحرام بناء على أن المراد به جميع الحرم، وهو الأظهر خلافاً لما خصه بمكة. ومن خصه بالحرم، ومن عممه في كل ما دون الميقات وقد علمت أن هذا الشرط إنما يتمشى على أحد القولين في الآية. الشرط الخامس : ما قال به بعض أهل العلم من أنه يشترط فيه التمتع بالحج إلى العمرة عند الإحرام بالعمرة قال: لأنه جمع بين عبادتين في وقت إحداهما، فافتقر إلى نية الجمع كالجمع بين الصلاتين، وعلى الاشتراط المذكور، فمحل نية التمتع هو وقت الإحرام بالعمرة وقال بعضهم : له نية التمتع ما لم يفرغ من أعمال العمرة كالخلاف في وقت نية الجمع بين الصلاتين فقال بعضهم ينوي عند ابتداء الأولى منهما، وقال بعضهم: له نيته ما لم يفرغ من الصلاة الأولى هكذا قاله بعض أهل العلم، وعليه فلو اعتمر في أشهر الحج، وهو لا ينوي الحج في تلك السنة، ثم بعد الفراغ من العمرة بدا له أن يحج في تلك السنة فلا دم تمتع عليه، واشتراط النية المذكور عزاه صاحب الإنصاف للقاضي، وأكثر الحنابلة، وحكى عدم الاشتراط ثم قال واختاره المصنف والشارح وقدمه في المحرر والفائق، والظاهر سقوط هذا الشرط، وأنه متى حج بعد أن اعتمر في أشهر الحج من تلك السنة فعليه الهدي لظاهر عموم الآية الكريمة. فتخصيصه بالنية تخصيص للقرآن بلا دليل يجب الرجوع إليه ويؤيده أنهم يقولون : إن سبب وجوب الدم: أنه ترفع بإسقاط الحج، وتلك العلة موجودة في هذه الصورة، والعلم عند الله تعالى.
6
6
الشرط السادس : هو ما اشترطه بعض أهل العلم من كون الحج
۵۳۱
الجزء 04 — ص ٥٣١