،
قال في المغني: ونقل معنى ذلك عن جابر وأبي عياض، وهو قول إسحاق، وأحد قولي الشافعي وقال طاوس عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم. وقال الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري، والشافعي في أحد قوليه عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وقال عطاء: عمرته في الشهر الذي يحل فيه، وهو قول مالك، وأبو حنيفة. وقال أبو حنيفة: إن طاف للعمرة أربعة أشواط، قبل أشهر الحج فليس بمتمتع، وإن طاف الأربعة في أشهر الحج فهو متمتع ؛ لأن العمرة صحت في أشهر الحج، بدليل أنه لو وطئ أفسدها، فأشبه إذا أحرم بها في أشهر الحج . قاله في المغني، والله تعالى أعلم. الشرط الثاني: أنه يحج في نفس تلك السنة، التي اعتمر في أشهر
الحج منه. أما إذا كان حجة في سنة أخرى، فلا دم عليه.
قال صاحب المهذب : وذلك لما روى سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحج. فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك، لم يهدوا، قال: ولأن الدم إنما يجب لترك الإحرام بالحج من الميقات وهذا لم يترك الإحرام بالحج من الميقات، فإنه إن أقام بمكة صارت مكة ميقاته وإن رجع إلى بلده وعاد فقد أحرم من الميقات. وقال النووي في الأثر المذكور المروي عن ابن المسيب: حسنن رواه البيهقي بإسناد حسن، ولا يخفى سقوط قول الحسن أنه متمتع وإن لم يحج من
عامه .
وقال
منه .
الشرط الثالث: أن لا يعود إلى بلده، أو ما يماثله في المسافة. بعضهم: يكفي في هذا الشرط أن يرجع إلى ميقاته فيحرم بالحج وبعضهم يكتفي بمسافة القصر بعد العمرة، ثم يحرم للحج من مسافة القصر. والحاصل أن الأئمة الأربعة متفقون على أن السفر بعد العمرة، والإحرام بالحج من منتهى ذلك السفر مسقط لدم التمتع، إلا أنهم مختلفون في قدر المسافة، فمنهم من يقول : لا بد أن يرجع بعد العمرة في أشهر
۵۲۹
الجزء 04 — ص ٥٢٩