1
هو إن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي إنما يكون الاتباع واجباً فيما علم أنه واجب، أما إذا كان فعله مندوباً فالاتباع فيه مندوب، ولا يتعين أن الفعل واجب، على الأمة بالاتباع إلا إذا علم أنه ، فعله على سبيل الوجوب. أما لو كان فعله على سبيل الندب وفعلته الأمة على سبيل الوجوب، فلم يتحقق الاتباع بذلك قالوا، وكذلك يقال في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ الى الآية. فلا تتحقق الأسوة، إذا كان هو فعله على سبيل الندب وفعلته أمته على سبيل الوجوب، بل لا بد في الأسوة من علم جهة الفعل الذي فيه التأسي قالوا وخلعهم نعالهم لا دليل فيه؛ لأنه فعل داخل في نفس الصلاة.
وإنما أخذوه من قوله : صلوا» كما رأيتموني أصلي (١) لأن خلع النعال كأنه في ذلك الوقت من هيئة أفعال الصلاة، قالوا: وإنما أخذوا وجوب الغسل من الفعل الذي أخبرتهم به عائشة؛ لأنه صح عن النبي وجوب الغسل من التقاء الختانين (۲) ، أو لأنه فعل مبيّن لقوله: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَهَرُوا والفعل المبيّن لإجمال النص، لا خلاف فيه كما تقدم إيضاحه قالوا والاحتياط في مثل هذا لا يلزم إلا فيما ثبت وجوبه أو كان وجوبه هو الأصل كليلة الثلاثين من ،رمضان إن حصل غيم يمنع رؤية الهلال عادة، أما غير ذلك فلا يلزم فيه الاحتياط كما لو حصل الغيم المانع من رؤية هلال رمضان ليلة ثلاثين من شعبان: فلا يجوز صوم يوم الشك، ولا يحتاط فيه؛ لأنه لم يثبت له وجوب ولم يكن وجوبه هو الأصل
(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان (٦٣١)، وفي كتاب أخبار الآحاد (٧٢٤٦)، وفي كتاب الأدب (٦۰۰۸) ؛ وأخرجه أحمد في مسند البصريين
.(۲۰۰۷)
الماء (۲) عند مسلم في كتاب الحيض باب نسخ من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (٣٤٩)؛ وعند الترمذي في كتاب الطهارة (۱۰۸) ؛ وعند ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (٦٠٨) ؛ وعند أحمد في باقي مسند الأنصار (٢٤١٣، ٢٤٢٩٦، ٢٤٥١٦، ٣٦٦٨٦)؛ وعند مالك في الموطأ كتاب الطهارة (١٠٤،
.(١٠٥، ١٠٦
الجزء 04 — ص ٥١٤