1
اختاره بعض أهل الأصول، من أن فعله الله الله الذي لم يكن بياناً لمجمل، ولم يعلم هل فعله على سبيل الوجوب، أو على سبيل الندب أنه يحمل على الوجوب لأنه أحوط وأبعد من لحوق الإثم، إذ على احتمال الندب والإباحة لا يقتضي ترك الفعل إثماً. وعلى احتمال الوجوب يقتضي الترك
الإثم. وإلى هذا أشار في مراقي السعود في مبحث أفعاله بقوله :
وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يحمل وقال في شرحه لمراقي السعود المسمى نشر البنود: يعني أن ما كان من أفعاله مجهول الصفة أي مجهول الحكم فإنه يحمل على الوجوب إلى أن قال: وكونه للوجوب هو الأصح، وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك، والأبهري وابن القصار وبعض الشافعية وأكثر أصحابنا وبعض الحنفية، وبعض الحنابلة. اهـ محل الغرض منه .
وقال صاحب الضياء اللامع وبهذا قال مالك في رواية أبي الفرج وابن خويز منداد وقال به الأبهري وابن القصار وأكثر أصحابنا، وبعض الشافعية، وبعض الحنفية وبعض الحنابلة، وبعض المعتزلة واستدل أهل
هذا القول بأدلة. منها قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يرجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ [الأحزاب: ۲۱] فله فيه أسوة حسنة، ويستلزم أن من ليس له فيه أسوة حسنة فهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وملزوم الحرام حرام، ولازم الواجب واجب وقالوا أيضاً وهو مبالغة في التهديد، على عدم الأسوة فتكون الأسوة واجبة ولا شك أن من الأسوة اتباعه في
أفعاله .
ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا الَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا الآية [الحشر: ۷] . ومن اتباعه التأسي به في فعله قالوا: وصيغة الأمر في قوله: ﴿ فَاتَّبِعُونِي للوجوب .
ومنه أن الصحابة لما اختلفوا في وجوب الغسل من الوطء، بدون
۵۱۲
الجزء 04 — ص ٥١٢