،
الهدي في تركته إن مات بعد الوجوب، وتحقق وقت العذر المبيح للانتقال إلى الصوم، إن لم يجد الهدي لا أن المراد بوقت الوجوب استلزام جواز
الذبح؛ لأنهم يفردون وقت الذبح بكلام مستقل، عن وقت الوجوب. وأن الصحيح المشهور من مذهبه أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر،
واختيار أبي الخطاب جواز ذبحه بإحرام المتعة.
ورواية أبي طالب جواز ذبحه إن قدم به قبل العشر، كلاهما ضعيف لا يعول عليه ولا يعضده دليل والتعليل بخوف الموت والضياع والسرقة منتقض بما إذا قدم به في العشر ؛ لأن العشر يحتمل أن يموت فيها أو يضيع أو يسرق كما ترى والتحديد بنفس العشر لا دليل عليه من نص ولا قياس، فبطلانه واضح لعدم اعتضاده بشيء غير احتمال الموت والضياع للسرقة، وذلك موجود في الهدي الذي قدم به في العشر مع أن الأصل في كليهما السلامة، والعلم عند الله تعالى.
:
ومذهب الشافعي في هذه المسألة هو أن وقت وجوب دم التمتع، هو
وقت الإحرام بالحج.
قال النووي في شرح المهذب وبه قال أبو حنيفة، وداود، وقال
عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفات.
وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة وأما وقت جواز ذبحه عند الشافعية ففيه قولان:
،
أحدهما : لا يجوز قبل الإحرام بالحج قالوا لأن الذبح قربة تتعلق بالبدن، فلا تجوز قبل ،وجوبها كالصلاة والصوم.
،
والقول الثاني: يجوز بعد الفراغ من العمرة لأنه حق مالي يجب بسببين، فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب وقبل الحول، أما جواز ذبحه بعد الإحرام بالحج فلا خلاف فيه عند الشافعية كما أن ذبحه قبل الإحرام بالعمرة لا يجوز عندهم بلا خلاف
وقد قدمنا نقل النووي، عن أبي حنيفة أن وقت وجوبه: هو وقت
0.0
الجزء 04 — ص ٥٠٥