من تصحيف الإشعار والتقليد وجعل النحر بدل ذلك غلطاً، وإما من الغلط في فهم المراد عند علماء المالكية كما لا يخفى على من عنده علم بالمذهب المالكي، فاعرف هذا التحقيق ولا تغتر بغيره.
و مذهب الإمام أحمد في وقت وجوبه فيه خلاف، فقيل: وقت وجوبه،
،
هو وقت الإحرام بالحج قال في المغني: وهو قول أبي حنيفة والشافعي. لأن الله تعالى :قال فَمَن تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي وهذا قد فعل ذلك، ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كاف كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصيام إلى الَّيْل إلى أن قال : وعنه أنه يجب إذا وقف بعرفة، قال: وهو قول مالك واختيار القاضي ووجهه في المغني هذا القول، بأنه قبل الوقوف، لا يعلم أيتم حجته أو لا ؛ لأنه قد يعرض له الفوات، فلا يكون متمتعاً، فلا عليه دم، وذكر عن عطاء وجوبه برمي جمرة العقبة.
وعن أبي الخطاب يجب إذا طلع فجر يوم النحر، ثم قال في المغني: فأما وقت إخراجه فيوم النحر، وبه قال مالك، وأبو حنيفة: لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الضحية، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع، ثم قال: وقال أبو طالب : سمعت أحمد قال في الرجل يدخل مكة في شوال، ومعه هدي قال: ينحر بمكة وإن قدم قبل العشر ينحره لا يضيع أو يموت أو يسرق، وكذلك قال عطاء وإن قدم في العشر حتى ينحره بمنى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا في العشر، فلم ينحروا حتى نحروا بمنى، ومن جاء قبل ذلك نحره عن عمرته وأقام على إحرامه، وكان قارناً . هـ محل الغرض منه وسترى ما يرد هذا إن شاء الله تعالى.
:
،
وقال صاحب الإنصاف يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر على الصحيح من المذهب، وجزم به القاضي في الخلاف، ورد ما نقل عنه خلافه إليه وجزم به في البلغة وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة ،والتلخيص والفروع والرعايتين والحاويين، وعنه يلزم الدم إذا أحرم بالحج وأطلقهما في المذاهب ومسبوك الذهب وعنه يلزم الدم بالوقوف وذكره المصنف والشارح اختيار القاضي.
٥٠٣
الجزء 04 — ص ٥٠٣