مسنوناً ففعله ففيه فدية الأذى، وما كان مرغباً فيه فليس فيه شيء، واختلفوا في ترك فعل لاختلافهم هل هو سنة أم لا ؟ وأهل الظاهر لا يوجبون الفدية إلا في المنصوص عليه.
ثم قال : ونحن نذكر المشهور من اختلاف الفقهاء في ترك نسك، أعني في وجوب الدم أو لا، وجوبه من أول المناسك إلى آخرها، وذلك في فعل محظور.
ثم
أخذ يبين الأقوال في تلك الأقسام الأربعة التي هي فعل ترك المسنون المؤكد، وترك ما دونه من المرغب فيه، أو فعل المحظور المؤكد تركه أو المرغب في تركه أما الواجب فلا مجال فيه لأنه لا يجبر بدم. ولنعلم أن هذا المبحث من أهم مباحث الحج لأن فيه جبر النقصان وفدية الخطأ، ثم بدأ في تسلسل لطيف حيث صحب الحاج من الميقات
فقال :
۱ - فأول ما اختلفوا فيه من المناسك من جاز الميقات فلم يحرم
هل عليه دم؟
أ - فقال قوم: لا دم عليه .
ب - وقال قوم: عليه الدم وإن رجع ... وهو قول مالك وابن المبارك
وروي عن الثوري.
ج - وقال قوم:
- إن رجع إليه فليس عليه دم.
- وإن لم يرجع فعليه ،دم وهو قول الشافعي وأبو يوسف ومحمد
و مشهور قول الثوري.
د - وقال أبو حنيفة : إن رجع ملبياً فلا دم عليه، وإن رجع غير ملي كان
عليه الدم.
هـ - وقال قوم: هو فرض ولا يجبره الدم (لعلهم راعوا : (خذوا عني . . . »).
٤٩٠
الجزء 04 — ص ٤٩٠