حنيفة وشنع عليه ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة إلا
أنه قال: ومع
ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه وضمان النقص وافق عليه
الشافعية في الهدي الواجب كالنذر .
ومذهب سادس : وهو وجوب ذلك، نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسكاً بظاهر الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة، ورد بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيراً ولم يأمر أحداً منهم بذلك، انتهى.
وساق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها، يعني متاعه وذكر الخلاف في الحمل عليها وأنه أجازه الجمهور ومنعه مالك وهل يحمل غيره؟ فالجمهور على التفصيل المتقدم. أقول : تقدم حديث علي أنه كان يحمل الرجال على بدنه هو وهذا هو عين الإعارة.
6
المنع من تأجيرها : قال ابن حجر في نفس السياق: ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها وهو قول عامة أصحاب المراجع التي وقفنا عليها، وفي نيل الأوطار (۱۹۰۵) قال صاحب المنتقى : (باب ركوب الهدي) وساق أربعة أحاديث الأول والثاني عن أنس والأول منها : اركبها» ثلاثاً (۱) متفق عليه بدون قيد، والثاني بقيد : قد أجهده المشي (۱) رواه أحمد والنسائي والثالث حديث جابر : اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً » (1) . أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، والرابع من حديث : كان يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه قال: «لا تتبعون
علي:
(۱) الحديث عند البخاري في كتاب الحج (١٦٨٩) ، وفي الوصايا (٢٧٥٥)، وفي الأدب (٦١٦٠) ؛ وعند مسلم في الحج (۱۳۲۲)؛ وعند النسائي في المناسك (۲۷۹۹)؛ وعند أبي داود في المناسك (١٧٦٠) ؛ وعند ابن ماجه في المناسك (۳۱۰۳)؛ وعند أحمد في باقي مسند المكثرين (۷۳۰۳ ، ٧٤٠٤، ٧٦٧٩)؛ وعند
مالك في الموطأ في كتاب الحج (٨٤٨).
٤٦٢
الجزء 04 — ص ٤٦٢