مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٨١٧

أفضل من شرائه بمكة ثم ساق من عرفات فإن لم يسقه أصلاً بل اشتراه من منى جاز وحصل الهدي، وهذا هو الظاهر واحتج من قال بأنه لا بد أن يجمع بين الحل والحرم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهد هدياً إلا جامع بين الحل والحرم؛ لأنه يساق من الحل إلى الحرم وأن هذا هو ظاهر قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُم حتى يبلغ الهدى يعلم الله وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن ابن عمر الله اشترى هديه من الطريق، ونحو ذلك من الأدلة، ولا شك أن سوق الهدي من الحل إلى الحرم أفضل، ولا يقل عن درجة الاستحباب كما ذكرنا عن بعض أهل العلم، أما كونه لا تجزئ بدون ذلك فإنه يحتاج إلى دليل خاص ولا دليل يجب الرجوع إليه يقتضي ذلك؛ لأن الذي دل عليه في الشرع أن المقصود التقرب إلى الله بما رزقهم من بهيمة الأنعام في مكان معين، وفي زمن معين والغرض المقصود حاصل ولو لم يجمع الهدي بين حل وحرم وجمع هديه صلى الله عليه وسلم بين الحل والحرم محتمل لأمره الجبلي، فلا يتمحص لقصد التشريع؛ لأن تحصيل الهدي أيسر عليه من بلده، ولأن الإبل التي قدم بها علي من اليمن تيسر له وجودها هناك والله جل وعلا أعلم، فحصول الهدي من الحل يشبه الوصف الطردي لأنه لم يتضمن مصلحة كما ترى والعلم عند الله . أن ولكن ينبغي اعتبار ما علل ابن عبد البر من أنه نسك، والناسك لا بد يجمع بين الحل والحرم وهنا وجهة نظر عاطفية وهي أنه في الاستسقاء يستحب إخراج البهائم والأطفال كزيادة التضرع إلى الله أن يسقي العباد والبلاد والبهائم. والحجاج في عرفات يستقون ،الرحمات، فلعل وجود الهدي معهم عامل استنزال الرحمة، والله تعالى أعلم. بقي هنا تنبيه على صحة الهدي ولو لم يعرف به صاحبه، وتفادي قول ابن عمر : إن لم يوقفه فهو جزور، فيمكن القول بأن ما نفاه ابن عمر من أجله وشرط مالك محقق ،اليوم، ولكن بطريق غير مباشر يشبه النيابة، ومعلوم أن النيابة في ذلك صحيحة ؛ لأن كل الهدي الذي يباع في منى اليوم إنما هو ٤٥٧
الجزء 04 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.