مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٧٩٧

قال صاحب كشاف القناع للحنابلة (۳/۳) ما نصه : : (فصل) ولا يجزئ فيهما - أي في الهدي والأضحية - العوراء البينة العور وهي التي انخسفت عينها، فإن كان على العين بياض وهي قائمة لم تذهب أجزأت لأن ذلك لا ينقص لحمها، ولا تجزئ عمياء وإن لم يكن عماها بيناً كقائمة العينين مع ذهاب أبصارها ؛ لأن العمى يمنع مشيها مع رفقتها، ويمنع مشاركتها في العلف ولأن في النهي عن العوراء تنبيهاً على النهي عن العمياء. ، ، وقوله هنا تنبيه على النهي عن العمياء هو ما يقوله الأصوليون: القياس الأولوي، ولكن سمعت من والدنا الشيخ الأمين: أنه ليس بمسلّم هنا ؛ لأن العمياء مظنة عناية الراعي بها فيجمع لها العلف وتحصل على أكثر مما تحصل عليه السليمة وأن العبرة بسمنها ووفرة لحمها لأن ذلك هو المقصود فيها، والله تعالى أعلم. ، ثم قال : ولا عجفاء لا تنقى بضم التاء وكسر القاف من أنقت الإبل ، إذا سمنت وصار فيها نقي وهو مخ العظم وشحم العين من السمن والعجفاء الهذيلة، ولا عرجاء بيّن ،ضلعها وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها الصحيح إلى المرعى، ولا كسيرة ولا مريضة بين مرضها، وهو المفسد للحم كجرب أو غيره ثم قال: وذلك لحديث البراء بن عازب قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أربع لا يجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين ،مرضها والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي (۱). رواه أبو داود والنسائي. تنقي ، ولا العضباء وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، لحديث علي الله (۱) الحديث عند أبي داود في كتاب الضحايا (۲۰۸۲)؛ وعند الترمذي في الأضاحي (١٤٩٧)؛ وعند النسائي (٤٣٦٩، ٤٣٧٠، ٤٣٧١)؛ وعند ابن ماجه (٣١٤٤)؛ وعند أحمد في مسند الكوفيين (۱۸۰۳۹، ۱۸۰۷۱، ۱۸۱۹۲، ۱۸۲۰۰)؛ وعند مالك في الموطأ، كتاب الضحايا (١٠٤١)؛ وعند الدارمي في كتاب الأضاحي ٤٣٧ .(۱۹۵۰ ،۱۹٤٩)
الجزء 04 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.