فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». رواه الدارقطني، وفيه تنبيه على تحريم الوطء والطلاق قبل الغسل
(1)
٢ - وعن عكرمة قال قال ابن عباس الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال ووجهان ،حرام فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهراً من غير جماع، أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملها، وأما اللذان هما فأن يطلقها حائضاً، أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا (۲). رواه الدارقطني لله
حرام
(قوله: طلق امرأته اسمها آمنة بنت غفار كما حكاه جماعة منهم النووي وابن باطش وغفار بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء، وفي مسند أحمد أن اسمها النوار (قوله : وهي حائض في رواية: وهي في دمها حائض وفي أخرى للبيهقي : أنه طلقها في حيضها (قوله: فذكر ذلك عمر) قال ابن العربي: سؤال عمر محتمل لأن يكون ذلك لكونهم لم يروا قبلها مثلها فسأله ليعلم ويحتمل أن يكون لما رأى في القرآن - فطلقوهن لعدتهن - ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك (قوله مره (فليراجعها قال ابن دقيق العيد يتعلق ذلك بمسألة أصولية وهي أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر بذلك الشيء أو لا؟ فإنه قال لعمر: «مره»، والمسألة معروفة في كتب الأصول والخلاف فيها مشهور، من مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالط، وقد ذكر الحافظ في الفتح أن
فإن القرينة واضحة في أن عمر في هذه الكائنة كان مأموراً بالتبليغ، ولهذا وقع في رواية أيوب عن نافع فأمره أن يراجعها إلى آخر كلام صاحب الفتح، وظاهر الأمر الوجوب فتكون مراجعة من طلقها زوجها على تلك الصفة واجبة. وقد ذهب إلى ذلك مالك وأحمد في رواية، والمشهور عنه وهو قول الجمهور الاستحباب فقط، قال في الفتح: واحتجوا بأن ابتداء
(۱) روایات حديث ابن عمر سبق تخريجها ص (٣٥٢، ٣٥٤، ٣٥٧).
(۲) سبق تخريجه ص(۳۷۲).
۳۷۵
الجزء 04 — ص ٣٧٥