مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٧٠٩

0000000 مه 00000 سنّة الطلاق ومثله الظهار 00000 جاء في الإنصاف على المقنع (٣٤۸/۱): (قوله وسنة الطلاق) قال: الصحيح من المذهب أن الحيض يمنع من سنّة الطلاق مطلقاً، وعليه الجمهور ، وقيل : لا يمنعه إذا سألته الطلاق بغير عوض، وقال في الفائق: ويتوجه إباحته حال الشقاق. فائدة لو سألته الطلاق أو الخلع بعوض لم يمنع منه على الصحيح من المذهب . . . وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يمنع وإليه مال الزركشي، وحكى في الواضح في الخلع روايتين. وقال في الرعاية : لا يحرم الفسخ . وأصل ذلك أن الطلاق في الحيض هل هو محرم لحق الله فلا يباح وإن سألته؟ أو لحقها فيباح بسؤالها؟ فيه وجهان: قال الزركشي والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة، ويأتي تفصيل ذلك في باب سنة الطلاق وبدعته. وفي الجزء الثامن ص (٤٤٨) قال الماتن : باب) سنة الطلاق وبدعته). قوله : (السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها) وهذا بلا نزاع. ولو طلقها ثلاثاً في ثلاثة أطهار .. .... إلخ . 6 قوله : ( وإن طلق المدخول بها في حيضتها أو طهر أصابها فيه، فهو طلاق بدعة محرم ويقع). ٣٤٩
الجزء 04 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.