0000000
مه
00000
سنّة الطلاق ومثله الظهار
00000
جاء في الإنصاف على المقنع (٣٤۸/۱): (قوله وسنة الطلاق) قال: الصحيح من المذهب أن الحيض يمنع من سنّة الطلاق مطلقاً، وعليه الجمهور ، وقيل : لا يمنعه إذا سألته الطلاق بغير عوض، وقال في الفائق: ويتوجه إباحته حال الشقاق.
فائدة
لو سألته الطلاق أو الخلع بعوض لم يمنع منه على الصحيح من المذهب . . . وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل: يمنع وإليه مال الزركشي، وحكى في الواضح في الخلع
روايتين. وقال في الرعاية : لا يحرم الفسخ . وأصل ذلك أن الطلاق في الحيض هل هو محرم لحق الله فلا يباح
وإن سألته؟ أو لحقها فيباح بسؤالها؟ فيه وجهان: قال الزركشي والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة، ويأتي تفصيل ذلك
في باب سنة الطلاق وبدعته.
وفي الجزء الثامن ص (٤٤٨) قال الماتن : باب) سنة الطلاق وبدعته). قوله : (السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها) وهذا بلا نزاع.
ولو طلقها ثلاثاً في ثلاثة أطهار ..
....
إلخ .
6
قوله : ( وإن طلق المدخول بها في حيضتها أو طهر أصابها فيه، فهو
طلاق بدعة محرم ويقع).
٣٤٩
الجزء 04 — ص ٣٤٩