مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٧٠٢

المحل للصلاة؛ لأنه وإن حصلت به الصلاة، لا يرفع الحدث على المشهور لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ أي يرين الطهر فإذا تطهرن أي بالماء . قال الحطاب في مواهب الجليل :((۳۷۳/۱) : وحكم النفاس حكم الحيض كما شرح به الشيخ زروق . وقال على قول المتن: (أو تحت الإزار) قال ابن غازي ظاهره أنه يجوز له الاستمناء بيدها قال : ولا أعلم أحداً من أهل المذهب صرح بذلك، وقد صرح بجوازه أبو حامد في الإحياء. قال قلت: ولا شك في جوازه وعموم نصوصهم كالصريحة في ذلك. قال ابن يونس: قال مالك : والحائض تشد إزارها وشأنه بأعلاها. كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في البخاري والموطأ. وعلى قوله: (ولو بعد نقاء وتيمم هما :مسألتان: الأولى جواز وطئها بعد النقاء وقبل الغسل حكى ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال : المشهور المنع. والجواز في المبسوطة عن ابن نافع. ونقل عياض أن بعض البغداديين تأول قول مالك عليه، والثالث الكراهة لابن بكير . والمسألة الثانية: جواز الوطء بعد النقاء والتيمم إذا لم يجد الماء وفيها قولان مذهب المدونة المنع وهو المشهور. وقال ابن شعبان ،يجوز اختاره ابن عبد السلام تنبيه : قال اللخمي وإن كان في سفر، ولم يجد ماء وطال السفر جاز له أن يصيبها واستحب لها أن تتيمم قبل ذلك وتنوي به الطهر من الحيض. وهو ظاهر والله أعلم، انتهى. ولكن يلاحظ ما قاله الخرشي : أن التيمم يحل الصلاة ولا يرفع الحدث. وهو الصحيح. ٣٤٢
الجزء 04 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.